أكدت المملكة دعمها لمساعي منظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو»، وجهودها لتعزيز إجراءات أمن وسلامة الطيران المدني، على المستوى الدولي، وكذلك مساعدة الدول في معالجة ثغرات أمن الطيران التي تكشفها عمليات التدقيق الأمني على المطارات في دول العالم. وشددت في كلمتها التي ألقاها رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيس وفد المملكة المشارك في اجتماعات الدورة 37 للجمعية العمومية لمنظمة الطيران المدني الدولي «الإيكاو» المهندس عبدالله رحيمي في العاصمة الكندية مونتريال، أمس، على مواصلة دعمها لبرامج الأمن ماديا وفنيا، ودعم مبدأ الشفافية في الاطلاع على نتائج تقارير التدقيق الأمني الذي تنفذه «الإيكاو» على مطارات العالم، بالقدر الممكن والمعقول الذي يسمح بالاستفادة من تبادل المعلومات بين الدول المتعاقدة. وأوضح أن المملكة لم تدخر جهودها في تقديم الدعم المستمر إلى العديد من برامج المنظمة للسلامة المتعلقة بأمن وسلامة الطيران بما فيها خطط السلامة في إفريقيا والمحيط الهندي والبرنامج العالمي لتدقيق مراقبة السلامة بجميع مراحله، وصولا لنهج الرصد المستمر، والتأكيد على ضرورة تفعيل هذا البرنامج من خلال جميع المكاتب الإقليمية للمنظمة. وأشار إلى أهمية دعم المنظمة الدولية «الإيكاو» لمساندتها في تنفيذ برامجها التطويرية والرقابية بما يساعدها على إصدار التشريعات والسياسات الجديدة التي تحافظ على الموقع الريادي الذي يتبوؤه الطيران المدني من بين وسائل النقل الأخرى. وأكد رحيمي أن «الإيكاو» هي من يقود مسيرة الطيران المدني في العالم، والمظلة الدولية التي تلجأ إليها الدول التي هي في حاجة ماسة للمساعدة خصوصا في وضع الأنظمة والتشريعات وتطبيق البرامج وتنفيذها، ما يحتم ضمان إتاحتها للجميع بيسر وسهولة حفاظا على انتظام واستدامة ونمو الطيران المدني الدولي. ونوه بأن المملكة ساهمت في دعم إصدارات منظمة «الإيكاو» في مجال أمن وسلامة الطيران، وقدمت الدعم البشري والخبرات الفنية للأمانة العامة للإيكاو من خلال الخبراء السعوديين المتخصصين في هذا المجال. ولفت رحيمي إلى أن المملكة تتطلع بصفة مستمرة إلى نمو مستمر في صناعة النقل الجوي ليواكب النمو الذي تشهده دول العالم على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، متوقعا أن يتضاعف حجم صناعة النقل الجوي بحلول 2020 بفضل الدعم والتطوير المستمر للقطاع. وأكد سعي المملكة الدائم إلى ضمان التوازن بين نمو صناعة النقل الجوي وأثر الطيران على تغير المناخ وأن تراعي القرارات الصادرة في هذا الشأن، وعدم تحميل بعض الدول أعباء إضافية لمعالجة أمور هي غير مسؤولة عنها تاريخيا ولا تشكل انبعاثاتها الناجمة عن الطيران الدولي حاليا إلا جزءا بسيطا مقارنة بالدول المتقدمة ما يدعو إلى ضرورة اعتماد مبدأ المسؤوليات المشتركة، وإن كانت متباينة كمبدأ أساسي في ملف التغير المناخي. وكان رئيس مجلس المنظمة افتتح اجتماعات الجمعية العامة في دورتها رقم 37 بكلمة ضافية استعرض خلالها معاصرة المنظمة للأحداث العالمية في النقل الجوي الدولي والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى التي أشرفت عليها المنظمة .
