جهات حكومية تتحايل على النظام بسبب ضعف الرواتب

أرجع وكيل وزارة الخارجية لشؤون المعلومات والتقنية الأمير محمد بن سعود، سبب ضعف وجود الخبرات الوطنية في القطاع العام إلى تردي الرواتب التي تحكمها اعتبارات الوظائف الحكومية ومراتبها بعيدا عن التميز وندرة الخبرات.
وأكد خلال رئاسته الجلسة العاشرة في مؤتمر التعاملات الإلكترونية بحضور عدد من مديري الجهات الحكومية في قاعة الفورسيزون ببرج المملكة، وخصصت للتحدث عن التجارب المحلية في تقنية المعلومات، أمس، أن ذلك دفع بعض الجهات إلى التحايل على إشكالية ضعف الرواتب بإيجاد رافد مادي آخر لتكافئ به أصحاب التخصصات النادرة «وبهذا نكون عالجنا إشكالية النظام بالتحايل على النظام، فإذا اعتمدنا فكرة التحايل في التغلب على المعوقات فسيعزز ذلك وجود مفاهيم خاطئة سيكون لها انعكاسات سلبية على منظومة القيم على المدى البعيد، ويجب أن نكون أكثر حرصا على حمايتها». وتساءل الأمير محمد بن سعود «لماذا لا تعمل الجهات الحكومية على حفظ خبراتها كما تعمل بعض الجامعات بإضافة بند الندرة والتميز كقيمة مضافة على الراتب الأساسي؟ وبهذا نبتعد عن المفاهيم الخاطئة ونستطيع الاحتفاظ بالخبرات الوطنية في المؤسسات العامة».
وأكد أن القطاع الخاص ليس أكثر حظا من القطاع العام، بل يوجد ضعف وترد يلمسه كل صاحب دراية ومعرفة بتفاصيل أعماله، مشيرا إلى أن أغلب الاستثمار الوطني في مجال التقنية يعد واجهة لبعض الشركات الأجنبية التي بدأت تنتشر في أغلب مفاصل التنمية بلا قيمة مضافة إلى الاقتصاد الوطني «وهذه حقيقة يجب الوقوف عندها وتجاوزها».
وقدم الأمير محمد بن سعود اقتراحا بإنشاء مجلس وطني أعلى للتنمية والمعرفة الاقتصادية، يرتبط بمجلس الوزراء، ويكون على غرار المجالس والهيئات الوطنية التي تعنى بتحسين حياة المواطن «إنشاؤه سيسهل المعاملات على الناس وخدمة المواطن ويذلل العقبات والمصاعب».
ولفت إلى أن تركيز النقاش على التحديات والعقبات التي تواجه البرامج وخطط الأعمال، هو النجاج الفعلي لمثل هذه الاجتماعات «هذا يدفعنا لتلمس عثرات محاولاتنا الطموحة في تأسيس مفهوم التعاملات الإلكترونية الحكومية، والهدف هو الإنسان السعودي، وتذليل العقبات التي تعترض مسيرة نموه، والقراءة الموضوعية لواقع بيئة التقنية في المملكة تقدم لنا بعض المعطيات التي تستحق النقاش». وأوضح الأمير محمد بن سعود أن القطاع الحكومي يعاني ضعف التنسيق والتعاون بين الجهات الحكومية المسؤولة عن بناء التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية وتحسين الخدمات المقدمة للمستفيدين وتقديمها بصورة تتطلع لها القيادة «تدني التعاون والتنسيق بين الأجهزة الحكومية يجعلنا نقف عند حدود محاولاتنا الأولى التي لا تتفق مع ثقافة التقنية ومستجداتها المتجاوزة بسرعة كبيرة». كما كشف نائب رئيس ديوان المظالم الشيخ علي الحماد، أن مشروع تطوير القضاء، بدأ برنامجا للتعاملات الإلكترونية، وصدرت الموافقة الملكية عليه ووضعت الترتيبات اللازمة لذلك.
وأكد الحماد خلال مشاركته بورقة عمل عن القضاء الإلكتروني وبرنامج «يسر» أمس، أنه تم إنشاء عدد من المشاريع، منها القضاء والمحاكم، وأن نظام المرافعات يتطور قريبا حيث خصصت له المبالغ المالية اللازمة، مشيرا إلى أن للقضاء الإلكتروني وبرنامج «يسر» قصة نجاح، حيث أصبح البرنامج يعمل وفق رؤية واضحة بفكر وتوجه وتطلع قادة وليس مبادرات فردية.
إلى ذلك، تحدث رئيس قطاع تقنية المعلومات في وزارة العدل التركية علي كاي، عن مشروع الشبكة الوطنية في تركيا، وعرض فيلما وثائقيا تحدث عن نقل المعلومات وتحديث البيانات القضائية ودور المحامين.
وكشف أن عدد الملفات القضائية يصل إلى أكثر من ثمانية ملايين ملف، ويتم التعامل معها إلكترونيا، وأثبتت نجاح الإجراءات بنسبة 99 %، ويبلغ عدد المتنازعين مليوني متنازع، وأصبح نظاما وأدخل حيز العمل، ويشمل الإجراءات المالية والإدارية والقضايا.
واستعرض كاي الهيكل التنظيمي لوزارتي العمل والعدل والمحكمة الدستورية والمحكمة العليا، حيث ترسل جميع الملفات إلكترونيا إلى المحكمة الدستورية، مبينا أنه يتم إرسال «إيميل» للفت نظر المواطن صاحب القضية، إذا كان هناك أي إجراء اتخذ في حقه .