ضوابط سعودية - مصرية لمنع تجاوزات شركات «الحج السياحي»

بدأت وزارة السياحة المصرية أمس إجراءات الحج السياحي للموسم المقبل، حيث يتم استلام كشوف الحجاج لمدة 20 يوما، وقال وكيل أول الوزارة لقطاع الشركات المشرف على الحج والعمرة أسامة العشري إنه سيتم الكشف عن سابقة الحج للحجاج المتقدمين للحج هذا العام، حيث سيتم منع سفر الحجاج الذين لهم سابقة حج خلال الخمسة أعوام الماضية.
وأكد العشري استلام جوازات سفر الحجاج لإنهاء إجراءات سفرهم واستخراج التأشيرات من القنصليات السعودية الثلاث في مصر بالقاهرة والإسكندرية والسويس نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الوزارة أخطرت غرفة شركات السياحة بالإجراءات الجديدة والموعد المحدد لتعميمه على الشركات والعمل من خلال الغرفة للتقدم بأوراق واعتماد الكشوف.
وفي سياق تحركات السياحة المصرية لضمان الشركات بتعليمات السلطات السعودية حول الحج السياحي قرر وزير السياحة المصري زهير جرانة حجب حصة 142 شركة من تأشيرات الحج السياحي الأساسية والإضافية بسبب تعثر هذه الشركات في توفيق أوضاعها وتقاعسها عن رفع قيمة خطاب الضمان الخاص بالوزارة من 20 ألفا إلى 200 ألف جنيه تنفيذا لتعديلات قانون شركات السياحة التي منحت الشركات مهلة عامين لتوفيق أوضاعها.
واعتمد جرانة أخيرا، توزيع حصة السياحة من تأشيرات الحج على شركات السياحة، وتبلغ الحصة الأساسية منها عشرة آلاف تأشيرة يتم توزيعها بشكل متساو على الشركات طبقا لأعوام الخبرة، كما تم توزيع الحصة المفتوحة، وعددها 20 ألف تأشيرة على الشركات التي طلبت الحصول عليها بعد تطبيق المعايير التي تم وضعها لتوزيع الحصة، وقسمة الغرماء على الشركات.
إلى ذلك أشار رئيس قطاع الشركات بوزارة السياحة المصرية أسامة العشري إلى أنه تم إخطار غرفة الشركات بتوزيع الحصة على 964 شركة سياحة، وهي الشركات التي لا توجد عليها أي مشكلات قانونية أو مخالفات، وأوضح أنه تم توزيع الحصة الأساسية على الشركات طبقا لأعوام الخبرة في التنفيذ الفعلي لرحلات الحج والعمرة، وحصلت الشركة التي تزيد خبرتها على عشرة أعوام على 12 تأشيرة، في حين حصلت الشركة التي تبلغ خبرتها من ستة إلى عشرة أعوام على ثماني تأشيرات والشركات الأقل من ستة أعوام على أربع تأشيرات.
وفيما يخص الحصة الإضافية البالغة 20 ألف تأشيرة، والتي تقدمت الشركات بنحو 175 ألف طلب للحصول عليها، أكد العشرى وضع أربعة معايير أساسية لتوزيع هذه الحصة على الشركات منها الخبرة في تنفيذ الحج من خلال رئاسة تضامن من الشركات، ووجود وكيل للشركة في العمرة بما يضمن جديتها في العمل وعدم ارتكابها أي مخالفات خلال الأعوام الخمسة الماضية، إضافة إلى معيار جودة الخدمات المقدمة للحجاج وتناسبها مع الأسعار، وقد تم توزيع الحصة بعد تطبيق هذه المعايير، وحصلت أعلى شركة على 48 تأشيرة وأقل شركة على 15 تأشيرة، مشيرا إلى أن الغرض من تخصيص الحصة المفتوحة إتاحة التأشيرات للشركات الجادة وخفض الأسعار، وتحقيق المنافسة بين الشركات لصالح الحجاج.
وتتضمن الضوابط المنظمة للحج السياحي هذا العام استمرار الإلغاء لنظام التضامن بين الشركات والذي كان متبعا في الأعوام السابقة، وقصر الاندماج بين الشركات فقط على توثيق عقود السكن حتى تصبح كل شركة مسؤولة مسؤولية كاملة عن تنفيذ حصتها من الحج، وتقديم الشركات لأوراقها ومستنداتها إلى غرفة عمليات الحج بوزارة السياحة للحصول على تأشيرات مندوبي الشركات لتوثيق عقود السكن.
حيث حددت وزارة الحج السعودية آخر شوال موعدا نهائيا لتوثيق عقود السكن.
واشترطت الضوابط ضرورة تقديم شهادات صحية لكل حاج تدل على التطعيم ضد الحمى الشوكية واللقاح الرباعي والإنفلونزا الموسمية، كما اشترطت ضرورة تطعيم الحجاج ضد مرض إنفلونزا الخنازير في حالة توافر اللقاح الخاص بذلك وتقديم كل حاج كشف منفصل يوضح الأمراض المزمنة التي يعانيها الحجاج خاصة أمراض السكري والضغط والفشل الكلوي ودوالى المريء والضغط.
وحددت ضوابط الحج المسافة الخاصة بمساكن الحجاج بحيث لا يزيد بعدها عن المسجد الحرام بأكثر من 750 مترا لحجاج الطيران و1200 متر لحجاج البر والبواخر، ومنعت الضوابط تسكين الحجاج في المطالع والمرتفعات والأماكن التي يصعب الوصول إليها حتى لو كانت قريبة من المسجد الحرام.
كما حددت الضوابط المساحة المخصصة لكل حاج في مكة المكرمة ب 3.5 متر وفي المدينة المنورة أربعة أمتار، واشترطت الضوابط ضرورة حصول المساكن على ترخيص من السلطات السعودية والموافقة على تسكين الحجاج بتلك المساكن لضمان توافر عناصر الأمن والسلامة وتطبيق اشتراطات الدفاع المدني.
واشترطت الضوابط أيضا تجهيز الغرف الخاصة بالحجاج تجهيزا فندقيا كاملا يتناسب مع المستوى المعروف عن الحج السياحي على ألا يزيد عدد الحجاج في الغرفة الواحدة على أربعة حجاج للطيران وستة حجاج للبر