أسعار عالية مقابل «خدمات بائسة» لنزلاء الفنادق و»المفروشة»

كشف المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار المهندس أحمد العيسى، عن ضبط الهيئة خلال حملات التفتيش على الفنادق والشقق المفروشة، حالات كثيرة فيها تفاوت بين سعر الإقامة في وحدات الإيواء السياحي والخدمة المقدمة للنزلاء، مشيرا إلى أن التسعيرة الجديدة للوحدات والقطاعات المرخصة تم الأخذ بها بعد دراسات مستفيضة وواقعية شملت أكثر من 22 دولة من فئات الإيواء السياحي.
وأشار العيسى إلى أن الدراسات التي أجرتها الهيئة والشكاوى التي ترد إليها، تبين أن المشكلة ليست في ارتفاع الأسعار عن السعر المعقول، ولكنها في عدم تناسب جودة الخدمات المقدمة مع الأسعار، لافتا النظر إلى أن سياسة التسعير في الفنادق تنص على تحديد الحد الأعلى لسعر الغرف العادية التي تتسع لشخصين حسب التقييم الذي حصل عليه الفندق في مرحلة التصنيف، ويكون هذا السعر شاملا رسوم الخدمات، وفي حال زيادة عدد الأشخاص البالغين عن اثنين في الغرفة يضاف إلى هذه الأسعار نسبة 25 % لكل شخص إضافي، على ألا يزيد عدد الأشخاص عن أربعة أفراد في الغرفة الواحدة.
وألمح إلى أن سياسة التسعير الجديدة سمحت بإضافة 30 % للحد الأعلى للأسعار في الأيام الموسمية «من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي»، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع إلزام إدارات الفنادق بتزويد هيئة السياحة بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
وفيما يتعلق بسياسات تسعير الوحدات السكنية المفروشة قال: يتم تحديد الحد الأعلى لسعر الوحدة السكنية المفروشة حسب التقييم الذي تحصل عليه المنشأة في مرحلة التصنيف، وتم تحديد هذه الأسعار للوحدة السكنية المفروشة المكونة من غرفة نوم وصالون جلوس ومطبخ ودورة مياه، على أن تشمل الأسعار المعتمدة رسوم الخدمة، وفي حالة وجود غرف إضافية أخرى في الوحدة يتم إضافة 150 ريالا للوحدة المصنفة درجة أولى، و 100 ريال للوحدة المصنفة درجة ثانية، و 50 ريالا للوحدة المصنفة درجة ثالثة، أما الوحدات التي تدخل ضمن فئة مرخص وغير مصنف، فيتم إضافة 30 ريالا للوحدة. كما سمحت السياسة للوحدات السكنية المفروشة إضافة 50 % للحد الأعلى في الأيام الموسمية «من أول يونيو إلى نهاية سبتمبر من كل عام ميلادي»، والإجازات الرسمية ما عدا إجازات نهاية الأسبوع، مع تزويد إدارة المنشآت الفندقية الهيئة العامة للسياحة والآثار بالعروض التسويقية التي تقدمها للعملاء قبل تطبيقها.
ودعا العيسى إلى ضرورة التزام القطاعات بهذه التسعيرة الثابتة، وأكد أن سياسة التسعير الجديدة لمرافق الإيواء السياحي مرتبطة بالتقييم الذي تجريه الهيئة لهذه المرافق في مرحلة التصنيف، التي تشمل تقييم شامل لمكونات المبنى والخدمات التي تقدم فيه وفق معايير محددة وواضحة ويمكن قياسها رقميا، ومن خلال هذا القياس الرقمي يتم تحديد السعر المناسب لهذه الخدمات كحد أعلى.
وقال المدير العام لإدارة التراخيص والجودة في الهيئة العامة للسياحة والآثار: «إن الهيئة تهدف من خلال التسعير والتصنيف الجديد إلى إيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة»، مشيرا إلى أن الهيئة أعدت سياسة تسعير قطاع الإيواء السياحي بعد التشاور مع الجهات المختصة ومنها وزارة التجارة والصناعة، بجانب التشاور مع المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي .