القائلون بتعطيل دور المرأة.. لا يفهمون

اعتبر أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور علي بن عمر بادحدح، أن القائلين بأن دور المرأة السعودية معطل لا يفهمون طبيعة هذا الدور حتى يطلقوا أحكاما بشأنه.
وقال في حديث ل«شمس» «الحديث عن تعطيل دور المرأة السعودية يمثل مغالطة عظمى؛ لأن التعطيل يعني عدم القيام بأي دور، ومعنى هذا أن القائلين بهذا الإطلاق يعتبرون أن دور المرأة بوصفها زوجة يساوي صفرا، وهو ما يعني أن لديهم تصورا خاطئا في الفهم».
و أضاف «هذا الفهم خاطئ يقينا وبالحقائق؛ لأنهم يعتبرون المرأة ذات كيان لا يستحق أن ينظر إليه، إلا إذا كانت عاملة، وهذا يبخس المرأة حقها؛ لأنه لا يعترف بها إلا إذا كانت رقما في سوق العمل وهذا جريمة لا شك».
ووفق بادحدح، فإن الدور الاقتصادي لربة المنزل كبير، فالمرأة تقوم في بيتها بأكثر من مهنة معتبرة ذات أجر مخصص للرجال والنساء فهي تقوم بأدوار: الطباخة- ربة المنزل- حاضنة الأطفال- المربية- المعلمة- الممرضة»، مشيرا إلى أن هناك دراسة أمريكية ذكرت أن 17 وظيفة ذات صفة محددة وأجر معلوم تقوم بها بالفعل المرأة ربة البيت، ومجموع أجر هذه الوظائف نحو 500 ألف دولار سنويا، وهي دراسة منشورة.
و قال بادحدح «نظرا إلى أن خروج المرأة للعمل يولد مصاريف أخرى إضافية مدفوعة الأجر، فإن الحديث عن أن نصف المجتمع معطل كذبة وخدعة».
وعندما سألته «شمس» عن قراءته للمكاسب التي حققتها المرأة في الأعوام الماضية، قال أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز «هذه اللغة والمصطلحات تستخدمها وسائل الإعلام وتعطيها دلالات إما غير محددة وإما غير واضحة، وإما ذات أبعاد ومفاهيم ليست أصيلة، وبالنسبة إلى المرأة السعودية فهي ليست كيانا مختلفا أو مستقلا عن جنس المرأة المسلمة العربية، وإن كانت في هذه البلاد بلاد الحرمين، تكون أكثر ارتباطا بإسلامها وعروبتها، فالمكاسب الأصلية والأساسية هي المستفادة منهجا وتطبيقا من الإسلام».
وأضاف «هناك قصور وخلل في بعض المفاهيم، وهذه كانت ولا تزال تعالج من قبل أهل العلم والرأي في فترات مختلفة، ولذا نستطيع أن نقول إن ثمرة الوعي والحوار والانفتاح المنضبط برؤية شرعية هو الذي أعطى مزيدا من الوضوح للتصورات الصحيحة والوسطية والإيجابية تجاه قضية المرأة».
واستطرد بادحدح ليوضح وجهة نظره بشأن عمل المرأة، فقال «هناك فرق أساسي بين مشروعية عمل المرأة وطبيعة عملها، مشروعية عمل المرأة هو أنها للزواج ولسد حاجتها أو حاجة المجتمع، وليس العمل أصلا مطلوبا منها شرعا أو مطلوبا منها فطرة، لأنه لو كان غير ذلك ما كانت لتحمل أو تلد... إلخ. أما طبيعة العمل فتتحدد وفق ما يخصها أو ما يخص بنات جنسها لتسد ثغرة عامة ولا يكون على سبيل الدوام، ولذلك دعوتي أن يقنن عمل المرأة وينظم بما يفيدها ويفيد المجتمع».
وتوضيحا لفكرته، أضاف بادحدح «هذا التنظيم يتم بعدة نقاط، أهمها ألا نجبر المرأة على العمل بدوام كامل في كل المهن؛ ما يؤثر على البيت والأسرة والأبناء، لو استطعنا أن نعين كل موظفة بنصف دوام ونصف راتب لاستطعنا أن نعين بدل الألف ألفين في وقت واحد، ولسعدت المرأة بذلك؛ لأنها تعمل وتؤدي دورا وتشعر بإنتاج وتأخذ مالا مقابل ذلك، وتتفرغ أيضا لبيتها وأسرتها».
وتابع شارحا «المرأة التي تخرج للعمل تحتاج إلى كثير من المصاريف والمواصلات والزينة التي لا يوليها الرجال اهتمامهم مثل النساء، وهناك دراسة يابانية تقول إن العائد على الاقتصاد الكلي من دخل المرأة هو 10 %من دخلها والباقي تستهلكه لنفسها».
وعن أحقية المرأة بالإفتاء في قضايا جنسها، لا سيما أن بعض القضايا تكون ذات خصوصية، قال أستاذ الدراسات الإسلامية في جامعة الملك عبدالعزيز «الإفتاء مقام متعلق بالعلم وليس متصلا بالجنس، فأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما كانت قريبة من الرسول صلى الله عليه وسلم كان الصحابة يستفتونها في أمور النساء وغيرها، لكن الغالب في مجتمع المسلمين تفرغ الرجل لدوره في الحياة سواء كان في كسب الرزق أو طلب العلم، فإن أهل العلم أكثر في الرجال من النساء لطبيعة دور المرأة والرجل، وهناك مسألة مهمة وهي أن واقعنا وإعلامنا المعاصر دائما يعرض سياق المرأة والرجل إما صراعا أو تنافسا، وليس في سياق تكامل وتعاون وتبادل أدوار، وفي سياق صراع فكري ليس مستنبتا من أصول ديننا وحقائقه ونصوصه، وليس أيضا ناتجا من حراك مجتمعنا الإسلامي بطبيعته، بل هي قضايا مستنبتة خارج مجتمعنا الإسلامي أو وردت إلينا من خلال الانفتاح عبر صراعات لسنا من أوقدها».
وأشار بادحدح إلى أن عمل المرأة داعية عمل نافع، لا سيما في أوساط النساء، لكن ظهورها الإعلامي تدخل فيه آراء مختلفة، وأضاف «لا أعتقد أن تلك الآراء من التصادم بمكان، بمعنى أنها في جملتها داخلة في دائرة ما يمكن أن يقال إنه اختلاف وجهات نظر حول عدة مسائل، مثل كشف الوجه من عدمه، وجود مساحيق الزينة، طبيعة الإخراج من تقريب اللقطات، طبيعة المواضيع التي تطرح، لكن في الجملة ما أعلمه أن ما صدر في هذا الاتجاه بجملته كانت مواضيع هادفة وجادة تقدم نفعا وفائدة بشكل عام وللمرأة بشكل خاص».
ودعا بادحدح إلى إعطاء مسألة ظهور المرأة في وسائل الإعلام حقها من البحث والدراسة من قبل العلماء بنوع من الاجتهاد المشترك الذي يجعلها في إطارها الصحيح المتوافق عليه، وقال «أتمنى أن تكون هناك ندوة نقاش علمية وشرعية بمشاركة رجال ونساء؛ لكي تتبلور رؤية مهم جدا بلورتها في هذا الوقت، أما فيما يخص نظرتي الشخصية فأنا أرى أنه لا بأس بها في ضوء قوة في الطرح تستدعي ذلك».
واعتبر بادحدح أن الاتجاه الداعي لوضع حد أدنى لسن زواج الفتيات غير مفيد وغير إيجابي، لا من الناحية الشرعية ولا الاجتماعية، ورأى أن الإعلام يأخذ من بعض الحالات القليلة التي لا تشكل أي نسبة تذكر ثم يضخمها ويجعلها مطلبا من المطالب التي تفرض على المجتمع، وفي هذه القضية بالذات تم البحث على المستويين الشرعي والقضائي، فالحالات المنتقدة ننتقدها نحن أيضا، وعلاجها أصلا في الشرع عبر وضع ضوابط معينة.
وعلى الرغم من رفضه تحديد سن الزواج، أكد بادحدح في ختام حديثه أنه لا يدعو إلى تزويج بنت التاسعة لكنه مع «عدم القيام بشيء لم يأت به الشرع، أما الحالات التي تنشأ عن أوضاع خاطئة فينبغي أن تعالج ويعاقب من يرتكبها دون أن يتحول ذلك إلى نظام عام» .