«الاجتماعية» تكشف حالات تحايل نسائية لصرف الإعانات

كشفت المديرة العامة للإشراف الاجتماعي النسائي بالشؤون الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، نورة آل الشيخ، عن تحايل بعض السيدات على إدارات وأقسام الوزارة للحصول على إعانات مالية غير مستحقة من خلال عدم تصحيح أوضاعهن التي نلن بموجبها الإعانات وذلك على سبيل التحايل. وأكدت آل الشيخ ل«شمس» أن عددا كبيرا من السيدات يتلقين المساعدات المالية على خلفية ما تقدمن به من مستندات قديمة تؤكد وضعهن كمطلقات أو أرامل، على الرغم من تغيير أوضاعهن لاحقا بالزواج من آخرين، دون أن يشرن إلى ذلك أو يتقدم أزواجهن بطلبات لتسجيلهن في بطاقات العائلة؛ حتى يمكن اكتشافهن عبر شبكة الحاسب الآلي التي تربط بين الدوائر الحكومية، وهو المشروع الذي يجري إنجازه حاليا.
جاء ذلك عقب محاولات جادة من قبل مكتب الضمان الاجتماعي النسائي بالعاصمة المقدسة في بحث ما ورد إليه عن وجود بعض المستفيدات ممن أدرجن بقوائم أحقية الإعانات المالية على أنهن مطلقات وأرامل، بينما مضى على غالبيتهن أعوام طويلة وهن متزوجات، ومن بينهن السيدة «أ» التي أكدت ل«شمس» أن هناك بالفعل حالات من التحايل وذكرت على حد تعبيرها: «الحياة صعبة، وزيادة الدخل ما فيها شيء من الحرام».
لكن مديرة المكتب النسائي المكلفة فاطمة القرني أكدت ل«شمس» أنه لم يرد للمكتب أي معلومات عن سيدات يمارسن الاحتيال على المكتب، وأن هناك موظفات خبيرات في التدقيق في الطلبات التي ترد إلى المكتب.
أما المحامي الدكتور إبراهيم زمزمي فذكر أن تقديم مستندات أو الإدلاء بمعلومات غير صحيحة لإيهام المختصين بصحتها، فعل يندرج تحت اسم «النصب والاحتيال والتزوير» وأخذ المال عن غير استحقاق، مؤكدا أن الحكم الشرعي في ذلك يترك لتقدير رجال القضاء إذا بلغ الأمر حد عرضه عليهم: «مع أن إرجاع الأموال المأخوذة من غير وجه حق بعد ثبوت ذلك يكون لزاما وعبر القنوات الرسمية وهذا مفروغ منه».
وأشار الزمزمي إلى أن عدم ربط وزارة العدل عبر شبكة الحاسب بأجهزة أخرى، كالأحوال المدنية جعل بعض الأزواج يستغلون ذلك في عدم مراجعة الأحوال المدنية في حالتي عقد الأنكحة أو فسخها لشيء في أنفسهم.
ورأى الموجه الإرشادي برئاسة الحرم المكي عبدالرحمن العتيق، أن هذا السلوك يندرج ضمن أكل المال بالباطل، وأضاف ل«شمس» أنه يجب قطع تلك الإعانات على من يثبت تحايلها بإدراج معلومات غير حقيقية عن نفسها.
في حين أكد مساعد الناطق الإعلامي بشرطة مكة الرائد زكي الرحيلي، ل«شمس»، أنه من ضمن الأمور التي تحرص عليها إدارات الشرطة، تفعيل أدوار عمد الأحياء عبر متابعتهم لسكان أحيائهم، والرفع المستمر عن أوضاعهم من كل جوانبهم الاقتصادية والمعيشية وغيرها، وتقديم جل التعاون مع الجهات الأخرى بحسب اختصاصاتها المهنية .