جدة تتجاوز زمن الورق في المساكن بالرخصة الإلكترونية

قررت إدارة المشاريع السكنية بأمانة جدة الاستغناء عن الملفات الورقية للمعاملات عند استخراج رخص البناء الجديدة، وقصر الأوراق المطلوبة فقط على نسخة من الخرائط يتم الختم عليها والتوقيع لتسلم لصاحب المعاملة للعمل بها في البناء، ولكن لم يتم الانتهاء إلكترونيا من الخدمات الخاصة برخص البناء في البرنامج الإلكتروني، مثل معاملات الإضافة والمعاملات التجارية.
وأوضح مدير إدارة المشاريع السكنية بأمانة جدة المهندس محمد العتيبي أن الرخصة الإلكترونية السكنية تخرج عن طريق النظام الإلكتروني من خلال موقع الأمانة الذي وفر للمكاتب الهندسية تقديم كل معاملاتهم عبر الشبكة العنكبوتية، كما أتاح متابعة تلك المعاملات من دون الرجوع للأمانة، مشيرا إلى أن نظام الربط الذي تم بين رخص البناء السكنية ونظام الدفع الآلي، مكن المكاتب الهندسية والاستشارية من تقديم طلبات إصدار رخصها، ودفع الرسوم الخاصة بها عن طريق قنوات السداد المتنوعة عبر كل البنوك المحلية والشبكات الإلكترونية المرتبطة بها وعن طريق الصرافات الآلية والهواتف المصرفية، مؤكدا إصدار الأمانة 3769 رخصة بناء جديدة، تخص التشييد الجديد أو الإضافة أو الترميم والتجديد خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وأكد العتيبي أنه في حالة تشغيل نظام «الباركود» لن يضطر المكتب الهندسي إلى تقديم الملف الورقي الذي يحتوي فقط على نسخة من المخططات المعمارية، وسيتم طباعة الرخصة والمخططات من المكتب الهندسي، وينزل عليها «الباركود» من دون أي أختام أو توقيعات، مشيرا إلى أن الإدارة أصبحت تعتمد بشكل كبير على النظام الإلكتروني لرخص البناء لتوفير السهولة والمرونة في تنفيذ متطلبات العمل، وسرعة إصدار الرخصة في إطار التيسير على المواطنين.
وأشار إلى العتيبي أن النظام الإلكتروني يساعد في تحديد عوائق تدفق الطلبات مبكرا بما يضمن حسن توزيع العمل على المهندسين، كما يوفر فرصة كبيرة لتفعيل أعمال اللجان من ناحية تسجيل مشاركتها في اعتماد طلب الرخصة المقدم، وإضافة الملاحظات إلكترونيا على المعاملة في أي مرحلة من مراحل إنجازها، إلى جانب إمكانية إرسال بريد إلكتروني تلقائيا للمكتب الهندسي في حالة قبول أو رفض الطلب.
وأوضح أن الرخصة الإلكترونية إذا سارت من دون ملاحظات يتم إنجازها في زمن قياسي في الوقت المحدد لها، أما في حال وجود بعض المعوقات، كوجود الملاحظات الإدارية مثل النقص في الأوراق المطلوبة التي تم إدخالها على الموقع الإلكتروني فيتم ردها له، أو في حال تقديم خرائط خاطئة لا تتماشى مع أنظمة البناء فترد له لاستكمالها، بالإضافة إلى المعوق المتعلق بسداد الرسوم الذي يؤخر المدة التي من المفترض أن تنجز فيها المعاملة .