نظموا زكاة الأفراد

تشير التقديرات إلى أن المبالغ المالية التي من المفترض جبايتها من الزكاة سنويا تقدر بنحو 60 مليار ريال، هذا الرقم كبير وقادر على تقليص عدد المحتاجين في البلاد، لكن المشكلة في أن هذا الرقم يبقى افتراضيا قياسا على حجم الأموال المقدرة في البلاد، فيما لا يوجد رقم دقيق لأن الأموال التي تدفع في الزكاة خاصة أموال الأفراد والزكاة على العقارات على سبيل المثال متروكة لرغبة الأفراد، فإن أخرجوها كان قياما بركن من أركان الإسلام، وإن تركوها لا يوجد قانون أو نظام يلزمهم بشيء، أو عقوبة على تركهم لهذا الركن الأصيل في الإسلام.
أهمية الزكاة هنا ليست مقرونة هنا بأن الرقم كبير، ولكن لأن الزكاة تحقق تنمية، لأنها إعادة توزيع جزء من دخول وثروات القادرين ماليا على الفقراء والمحتاجين، بما يحقق الكفاية في المجتمع، ولها دور كبير ومهم في تخليص المجتمع من الديون، ومثلها في ذلك مثل تحريم الربا، فهي المقابل الطيب الذي يستفيد منه المحتاجون.
وتنظيم جمع الزكاة من خلال مؤسسة لها صلاحيات أمر مهم لما فيه من المصلحة العامة، على أن يكون هناك إقرار زكوي على الأفراد مماثل لتلك الإقرارات المطلوبة من الشركات، والفوائد كبيرة من ذلك فستحصر الأموال وتصرف في أوجهها الصحيحة بدلا من خروجها إلى مصارف قد يكون ضررها أكبر، كما أن وجودها لدى جهة واحدة سيوجد تنظيما لصرفها بحيث تتحق عدالة توزيعها على المحتاجين، إلى جانب أن المؤسسة التي تتولى جمعها ستتمكن من توظيف الفائض في مشاريع تنمي رأس المال وتساعد على ديمومته.
والزكاة في نهاية الأمر ليست ضريبة بقدر ما هي تطهير للمال والنفس من الأنانية وعدم المبالاة بالمحتاجين، كما أنها تقي نفس المحتاج من الغيرة والحسد لأصحاب الأموال، وتساعد على القضاء على الغبن الاجتماعي بين الطبقات بحيث يزيد تماسك المجتمع، وتصبح نظرة المحتاج إلى الجهات المنتجة في البلاد إيجابية لعلمه أن ما يجنيه الأغنياء من مغانم سينعكس إيجابا على ما سيتحصل عليه من مساعدات مالية من الزكاة.