فرنشايز مرة أخرى

حتى الآن لا تزال أصابعي تحرضني على الكتابة عن الشركة نفسها التي تحدثت عنها الأسبوع الماضي بشكل خفي، التي كانت تعطي قروضا ميسرة للشباب لفتح مشاريع تجارية صغيرة بطريقة الفرنشايز، لأحد الماركات الرجالية الجديدة.
ولكن هذه المرة سيكون الحديث عن جانب مختلف تماما، ولكنه مشترك بين العديد من الماركات التجارية التي تفتتح لدينا في المملكة بطريقة الفرنشايز.
لو اشتريت أخي الكريم شماغا ذا تغليف فاخر واسم عالمي مطبوع عليه بمبلغ لا يقل عن 300 ريال، أو قميصا هندي الصنع إيطالي الاسم بما يقارب 500 ريال، ثم اكتشفت فيما بعد أن هذا القميص قيمته الأصلية 100 ريال، وأن الشماغ نفسه ببياضه واحمراره لا يتجاوز سعره 60 ريالا، ولكن من دون ذلك التغليف الفاخر، مع وجود العلامة التجارية نفسها، وجميع الدلائل الأخرى التي تؤكد لك أنك كنت ضحية لجشع تاجر يعتقد أن العلامة الشهيرة ستغريك بالدفع, وهذا ما يحصل للكثير من الشباب مع الأسف.
نتساءل دائما عن دور الرقابة وحماية المستهلك وما شابه، ونتنمر بالكلام عندما يكون الأمر متعلقا بالمواد الغذائية والاستهلاكية وغيرها, ولكن لماذا لا نتحدث عن هذه الماركات وكأننا نخشى غضبا ما, هذه الماركات التي تستغل انسياق الشباب وراء الموضة والشكليات بوضع أسعار مبالغ فيها جدا بالنسبة إلى أسعارها الحقيقية، ثم نكتشف لاحقا عندما نسافر إلى الخارج أننا كنا مستغفلين لمجرد رغبتنا في الظهور بملابس ذات علامة تجارية إيطالية أو بريطانية وما شابه.
أذكر قبل سنوات مضت, أنني رأيت فستانا هندي الطراز والصنع، ولكنه ينتمي لعلامة فرنسية شهيرة, سألت البائع وتجاذبت الكلام معه, فاجأني البائع بأن سعر الفستان أساسا لا يتعدى 100 ريال سعودي إذا اشتريته في الهند لأن التكلفة رخيصة جدا، ولكن لأن الماركة فرنسية «يعني ذوق وهاي كلاس» فإن سعره لا يقل عن 1500 ريال.
هل حبنا للظهور والشكليات يستحق أن نُستغفل من قبل أناس لم يفكروا إلا في كيفية ملء جيوبهم؟ هل حبنا للظهور يجب أن ينسينا حقنا في حمايتنا كمستهلكين، وحق المجتمع في مراقبة السوق والتأكد من نزاهة التجار فيه؟