بغداد تصحو على حظر تجول وحكايات حول انقلاب عسكري واغتيالات

شلت حركة العاصمة العراقية بغداد بعد قرار فرض حظر التجوال الجزئي على المركبات الذي أعلنته قيادة عمليات بغداد فجر الثلاثاء. وقالت الحكومة العراقية إن قرار حظر التجوال المفاجئ جاء من أجل سلامة السكان وحمايتهم إثر معلومات بدخول سيارات مفخخة. وأعرب أهالي بغداد عن تخوفهم من العملية الأمنية التي تمت أمس واعتبروها إيذانا بتوتر الأوضاع. وفوجئ كثير منهم بقطع الطرق الرئيسية واضطروا إلى العودة إلى منازلهم بعد خروجهم في الصباح الباكر متوجهين إلى أعمالهم وجامعاتهم ومدارسهم. وتناقل بغداديون أنباء عن انقلاب عسكري، فيما تحدث آخرون عن دخول عشرات السيارات المفخخة. ونفى مكتبا نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي والسياسي البارز صالح المطلك تقارير تحدثت عن محاولة اغتيالهما أو أن الثاني كان يروم القيام بمحاولة انقلاب.
وشوهد خلال ساعات الصباح الأولى انتشار كثيف لقوات الجيش والشرطة وأجهزة الأمن في الشوارع، وحملات تفتيش طالت عددا من الأحياء في إطار احتياطات استباقية لمنع وقوع انفجارات وتقييد حركة الجماعات المسلحة حيث خلت الشوارع تماما من حركة السيارات.
وأكدت الحكومة العراقية وعلى لسان الناطق الرسمي باسمها علي الدباغ على أن «مجلس الوزراء ناقش الإجراءات الأمنية المطبقة في محافظة بغداد والتهديدات المحتملة من قبل المجموعات الإرهابية التي تستهدف تجمعات المواطنين ومواقع حساسة في الدولة العراقية، وضرورة اتخاذ الإجراءات الفاعلة من قبل الأجهزة الأمنية لحماية المواطنين».
وأكد الدباغ على أن «مجلس الوزراء يدعو المواطنين إلى أن يتفهموا الإجراءات الأمنية الأخيرة التي استدعت فرض حظر جزئي للتجوال وتشديد إجراءات التفتيش والمراقبة، التي تهدف إلى حمايتهم ومحاصرة وإلقاء القبض على الإرهابيين، وأن يتعاون المواطنون مع الأجهزة الأمنية، كما سجلوا تعاونا حقق نجاحات مهمة، ولتفويت الفرصة على دعاة الإرهاب والقتل».
من جانبه، قال علاء الطائي المستشار الإعلامي لوزارة الداخلية العراقية إن «العملية الأمنية التي أطلقت في بغداد كان فيها تعاون كبير بين وزارة الداخلية والدفاع وقيادة عمليات بغداد وهي خطة استباقية للأجهزة الأمنية وفق معلومات استخبارية توفرت لدى هذه الأجهزة»، وأضاف ل«الشرق الأوسط» أن «الصلاحيات التي منحت للأجهزة الأمنية مؤخرا والتنسيق العالي بين هذه الأجهزة أدى إلى أن يكون مؤشر التكتيك الاستباقي ناجحا بشكل كبير»، موضحا أن «المواطن العراقي سوف يؤيد هذه الإجراءات عندما يكتشف أن القضية ستصب في صالح أمنه وسلامته».
على الصعيد نفسه، نفى اللواء قاسم عطا المتحدث باسم «خطة فرض القانون» في بغداد أن يكون هناك أي انقلاب عسكري قد حصل أو يمكن الحصول، مشيرا إلى «إمكانية تكرار هذا الإجراء الأمني خلال الفترة المقبلة من أجل إلقاء القبض على إرهابيين كانوا يرومون القيام بعمليات تفجير».
وأكد عطا ل«الشرق الأوسط» على أن «قيادة عمليات بغداد ألقت القبض على عدد من الإرهابيين واستولت على كميات من الأسلحة والمتفجرات»، وأضاف أن «الساعات الست التي نفذت خلالها العملية حملت كثيرا من التفاصيل التي ستحمي المواطنين العراقيين، وهذه الخطط استباقية للهجوم على من يريد الهجوم على مناطق معينة في بغداد».
ونقل الموقع الإلكتروني الرسمي للحكومة العراقية عن عطا قوله: «لدينا معلومات عن نية جماعات إرهابية تفجير سيارات مفخخة في بغداد، مما استدعى فرض إجراءات أمنية مشددة حفاظا على أرواح المواطنين شملت إغلاق عدد من الطرق الرئيسية وتنفيذ عمليات دهم وتفتيش واسعة النطاق من أجل ضبط السيارات المشتبه فيها».
إلى ذلك، نفى مكتب الهاشمي تعرضه لمحاولة اغتيال، وأكد أن «الشائعات التي سربت لا أساس لها من الصحة». في الوقت نفسه نفى صالح المطلك ما تردد عن أنه يحاول «القيام بانقلاب» في منطقة الكرخ، الجانب الغربي من بغداد، موضحا أن «القضية لا أساس لها من الصحة».
وكانت سلسلة تفجيرات قد ضربت العاصمة العراقية بغداد العام الماضي راح ضحيتها المئات من القتلى والجرحى. واستهدفت أغلبها مقار حكومية. وكان الجيش الأميركي قد ذكر أنه كان قد أعطى معلومات استخباراتية حول أحد هذه التفجيرات، غير أن الأجهزة الأمنية العراقية لم تتخذ في حينها إجراء ملموسا، وعزت ذلك إلى عدم دقة الإحداثيات التي وفرها الجيش الأميركي. وعلى الرغم من حالة الذعر التي عاشها العراقيون جراء تطبيق الحظر، فإن هذه الإجراءات الحكومية قوبلت بحالة من الارتياح والثقة في أن السلطات تعمل على توفير الحماية ومنع وقوع انفجارات مدمرة كما حدث خلال العام الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن خالد أحمد الحسينين، 47 عاما: «لم أستطع الوصول إلى مكان عملي في حي القاهرة ببغداد بسبب الإجراءات الأمنية وعدم توفر وسائل نقل لأن جميع الشوارع مغلقة، وأنا أتابع الموضوع من خلال وسائل الإعلام لمعرفة أسباب هذا الحظر المفاجئ». وأضاف: «ما زالت الأنباء متضاربة، لكن الحكومة تقول إن هذا الحظر جاء لمنع وقوع انفجارات بسيارات مفخخة. وهذا إجراء جيد لأن حماية أرواح المواطنين هدف سام».