دول الإتحاد النقدي الخليجي إستوفت معايير الأداء الاقتصادي

صرح مصدر خليجي مسؤول أن دول مجلس التعاون الخليجي الاربع المنضوية تحت لواء الاتحاد النقدي تمكنت من إستيفاء معايير تقارب الأداء الاقتصادي الرئيسية الخمسة، مما يمهد الطريق أمام إطلاق الاتحاد النقدي بصورة رسمية خلال قمة مجلس التعاون الخليجي المقرر أن تنطلق في الكويت الاثنين المقبل.
وقال المصدر لصحيفة" الشرق الاوسط "اللندنية الصادرة اليوم السبت، إن السعودية والكويت والبحرين وقطر استطاعت أن تسجل معدلات "فاقت في بعض معدلاتها معيار التقارب المحدد سلفا".
وإعترف المصدر في الوقت ذاته بأن الأزمة المالية العالمية لم تكن شرا كلها، "حيث انعكست إيجابا على تخفيض معايير التقارب بين دول المجلس، خصوصا في ما يتعلق بكل من معياري التضخم وسعر الفائدة". وسينطلق قطار مشروع الاتحاد النقدي الخليجي الذي سينشئ عملة خليجية مشتركة من الكويت في اربع دول بعد أن انسحبت الإمارات العربية المتحدة من المشروع الخليجي في وقت سابق العام الجاري، لتكون بذلك الدولة الخليجية الثانية التي تخرج من المشروع بعد سلطنة عمان.
وربطت الإمارات قرارها بإختيار المملكة العربية السعودية، أكبر اقتصاديات المنطقة، مقرا للمصرف المركزي الخليجي. وصادقت ثلاث دول، هي السعودية وقطر والبحرين، أول أمس على اتفاقية الاتحاد النقدي، فيما يتوقع أن تصادق الكويت على الاتفاقية اليوم السبت بعد أن صادق برلمانها عليها الثلاثاء الماضي.
ويقول محللون إن الوحدة النقدية بين دول المجلس التعاوني، تصبح أكثر إلحاحا من عدة وجوه، خصوصا في وقت تواجه دول الخليج أسوأ أزمة مالية عالمية يشهدها العالم منذ ثلاثينات القرن الماضي، وكذلك انهيار أسعار النفط بعد أن لامست سقف 150 دولارا في ذروتها في تموز/يوليو من العام الماضي.