الأمير نايف يُوجه بدراسة أوضاع الاشخاص الذين لايحملون اوراقا ثبوتية وأبناء السعوديات من أجانب

وجه سمو وزير الداخلية الامير نايف بن عبدالعزيز المسؤولين في الوزارة بدراسة اوضاع الاشخاص الذين لا يحملون اوراقاً ثبوتية وكذلك معاملة أبناء السعوديات المتزوجات من اجانب. كشف عن ذلك ل"عكاظ" نائب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الانسان الدكتور مفلح القحطاني مؤكداً ان اللقاء الذي جمع مسؤولي الجمعية مع سموه مساء امس الاول تطرق لمواضيع هامة في الشأن الاجتماعي منها قضايا السجناء الأمنيين واحالتهم الى المحكمة وقضايا فئة "البدون" على الاراضي السعودية نافياً ان يكون اللقاء تطرق لموضوع غلاء المعيشة وارتفاع الاسعار. وقال ان سمو وزير الداخلية شدد على ضرورة ان يكون هناك لقاء سنوي بين مسؤولي الجمعية والمسؤولين في وزارة الداخلية لبحث القضايا المشتركة. وقد اصدرت الجمعية الوطنية لحقوق الانسان امس بياناً رسمياً حصلت "عكاظ" على نسخة منه. وفي ما يتعلق بموضوع احالة السجناء الامنيين الى المحكمة اوضح البيان ان سمو الامير نايف ابدى اهتماماً كبيراً بهذا الامر مؤملاً ان تقوم الجهات الاخرى بواجبها في هذا الشأن لتحقيق هذا الهدف. كما تطرق النقاش الى نقل السجناء من سجن الى آخر بعيداً عن ذويهم وما ينتج عن ذلك من اضرار اضافة الى تسهيل زيارة اعضاء الجمعية لكافة السجون. واكد سموه في هذا الجانب حرص وزارته على راحة اسر السجناء وتقديم العون والمساعدة لهم. كذلك تطرق اللقاء الى وضع قواعد لكيفية تجديد اقامات العمالة التي تحدث خلافات بينهم وكفلائهم. وفيما يتعلق بالسجون القديمة قال سموه ان الوزارة تتجه لاستبدال مقار السجون القديمة وغير المناسبة باخرى تتوفر فيها العوامل المساعدة للعناية بالسجناء واصلاحهم مشيراً الى ان هناك اصلاحيات جديدة يمكن الاستفادة منها قريباً. وبين سمو وزير الداخلية خلال اللقاء ان الوزارة تبحث كذلك موضوع المنع من السفر وما تدعو اليه الحاجة من قصر ذلك على الحالات التي يكون فيها نص نظامي او حكم قضائي. يذكر ان وفد الجمعية الوطنية لحقوق الانسان في اللقاء كان برئاسة الدكتور بندر الحجار رئيس الجمعية ونائبه الدكتور مفلح القحطاني مع عدد من الاعضاء.