1.7 مليون مهاجر من القرى والأرياف إلى مظلات المدن الكبرى

طالب باحثون ومسؤولون مختصون في عدد من الجهات الحكومية والخاصة بتفعيل الهجرة العكسية من المدن الرئيسية إلى المناطق الريفية نظراً للدور الكبير الذي تلعبه الهجرة في التوزيع الجغرافي للسكان بين المناطق الإدارية وعلى مستوى المنطقة الواحدة بين الريف والحضر في المملكة.
ولفتوا إلى تأثيرات الهجرة من الريف إلى المدينة، على السمات والأنماط السكانية، مؤكدين أن الحاجة تدعو إلى القيام بدراسة الهجرة وتحديد أسبابها وأبعادها وخصائصها واتجاهاتها بهدف توفير البيانات الدقيقة لمساعدة القائمين على أمر التنمية بصورة عامة والتنمية الاجتماعية بصورة خاصة في اتخاذ القرارات المناسبة والتخطيط السليم.
وفي هذا الخصوص، أوضح الأستاذ المشارك بجامعة الملك سعود الدكتور إبراهيم عبدالله الحميدي أن مجموع المهاجرين من عموم أرجاء مناطق الريف في المملكة باتجاه المدن بلغ 1.699.310 أفراد، وأنهم يشكلون11.55% من مجموع السكان الموجودين داخل المملكة أثناء عملية المسح.
وأضاف أن أكثر من نصف تلك الهجرات وبنسبة تبلغ 70.41% تتجه نحو المناطق الثلاث الكبرى في المملكة وهي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية، في حين برزت مناطق جازان والباحة وعسير والقصيم كأكبر المناطق فقدا للسكان والتي تجاوزت ثلاثة أرباع صافي الهجرة 77.98% الكلي للبلاد، وأن أعلى فئة عمرية تتم بها هذه الهجرات لكلا الجنسين كانت بين سنوات 25-29 والتي بلغت 12.28% من مجموع هذه الهجرات.
وجاء في الدراسة أنه لم يظهر أي فرق بين الجنسين في هذه الهجرات الداخلية والتي بلغت بالنسبة للذكور والإناث 50.94%، 49.06% على التوالي.
كما أشارت دراسة بحثية صدرت عن مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية إلى أن معدل الهجرة الريفية الحضرية خلال السنوات الأخيرة شهد زيادة مضطردة مقارنة بمعدل نموه الطبيعي، وهذا يعني إفراغ الريف من السكان وتكدسهم في المدن الأمر الذي يؤثر سلباً في تنفيذ ونجاح برامج التنمية الريفية.
وتشير معظم الدراسات إلى أن أهم أسباب الهجرة الريفية يتمثل بتوفر فرص العمل وارتفاع الدخل وتوفر الخدمات الاجتماعية ووسائل الترفيه والحياة العصرية.
رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالباحة عبدالله بن مساعد آل معجب أوضح أن الغرفة التجارية تسعى عبر فعاليات مختلفة إلى تشجيع تنفيذ رواد الأعمال من الشباب لمشروعاتهم، موضحاً أنه تم عقد الملتقى الأول لمؤسسات تمويل المشروعات الصغيرة بمنطقة الباحة أواخر عام 1429، وتم في وقتها إبرام اتفاقيات مع بعض صناديق التمويل لافتتاح فروع لها بالباحة، كما تم الاتفاق كذلك بهذا الخصوص مع إدارة المسؤولية الاجتماعية بالبنك الأهلي التجاري لعقد دورات تدريبية للأسر المنتجة وكل هذه الجهود نتطلع أن تسهم في استقرار أبناء المنطقة وشبابها، وعدم تفكيرهم في الهجرة إلى المدن الكبرى.
فيما بين أمين الغرفة التجارية الصناعية بالباحة حميد بن زبن العتيبي أن التنمية الريفية جزء لا يتجزأ من التنمية بمفهومها العام والشامل، وأشار إلى أهمية التنمية الريفية وأنه لا يمكن تفعيل التنمية المستدامة بدون تنشيط وتفعيل التنمية الريفية كونها أيضاً أداة فعالة لمواجهة ظاهرة الفقر ووسيلة لإعادة التوازن السكاني.