مطالبة بدمج مكاتب العمل والشؤون الاجتماعية والخدمة المدنية

طالبت دراسة حديثة بالعمل على الحد من منافسة العمالة الوافدة لخريجي مؤسسات التعليم العالي السعودية في سوق العمل في القطاعين العام والخاص. وأوصت بدمج مكاتب العمل مع وزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة الخدمة المدنية في جهاز إداري واحد مهمته تشغيل المواطنين، وإلزام الشركات والمصانع الكبيرة بإنشاء معاهد ومراكز تدريب لتأهيل الخريجين.
واقترحت الدراسة لتنفيذ ذلك إجراء دراسات مسحية لسوق العمل السعودي بهدف حصر مهارات ومواصفات القوى البشرية الوافدة ومقارنتها بمهارات الخريجين السعوديين، ومنع استقدام العمالة الوافدة لكل الأعمال التي يستطيع السعوديون القيام بها أو يكونون على استعداد للقيام بها بعد إخضاعهم للتدريب وفرض رسوم مالية على قطاعات العمل الخاصة تتناسب مع زيادة اعتمادها على العمالة الوافدة، وهذا ينطبق على المهن التي يمكن شغلها بسعوديين، وتوظيف الرسوم المالية المحصلة من رسوم استقدام العمالة الوافدة في برامج إعادة تدريب الخريجين.
وذكرت الدراسة التي أعدها الدكتور والباحث خالد النويصر أن أبرز أسباب مشكلة الخريجين في الجامعات السعودية إحجام القطاع الخاص عن توظيفهم بسبب ارتفاع تكلفتهم الاقتصادية مقارنة بالوافدين وإحجام بعض الخريجين عن العمل في القطاع الخاص بسبب غياب الشعور بالأمن الوظيفي، واستمرار التوسع في التخصصات الدراسية النظرية، ووضع القطاع الخاص شروطا تعجيزية لتوظيف السعوديين مثل الخبرة وإجادة اللغات المختلفة.
وأوصت الدراسة التي سيصدرها مركز رؤية للدراسات الاجتماعية بستة حلول لهذه المشكلة تتمثل في الحد من استقدام غير السعوديين للوظائف، وإجراء الدراسات المسحية لتحديد احتياجات السوق، وانعاش النمو الاقتصادي، وإجراء تقويم دوري مستمر لبرامج مؤسسات التعليم العالي، ووضع خطة وطنية لإحلال العمالة الوطنية مكان الوافدة.