الشورى» يرجئ التصويت على خفض رسوم استقدام العمالة

ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الخامسة عشرة من أعمال السنة الأولى للدورة الخامسة التي عُقدت أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، التقرير السنوي لهيئة التحقيق والادعاء العام للعام المالي 1427/1428ه، المقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان.
وأبان الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي، في تصريح في نهاية الجلسة، أن المجلس استمع إلى عرض موجز تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، موضحاً أن رئيس المجلس طرح التقرير للمداولة، حيث طلبت اللجنة إثر المناقشة منحها فرصة لدراسة ما أثير من آراء وملحوظات تجاه التقرير السنوي للهيئة.
كما ناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة المياه والمرافق والخدمات العامة تلاه رئيس اللجنة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق للعام المعالي 1427/1428ه، وعقب المناقشة طلبت اللجنة منحها فرصة لدراسة ما أثير من ملحوظات وآراء تجاه التقرير ثم عرض ما لديها من مرئيات في جلسة لاحقة.
إثر ذلك، درس المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الشؤون المالية بشأن مقترح مقدم بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، يتضمن تعديل رسوم الاستقدام للعمالة المنزلية، وذلك بتخفيض الرسوم على أن تكون الزيادة فيها متدرجة بحسب عدد تأشيرات الدخول المطلوبة للعمل من أجل الأفراد وفقاً لآليةٍ محددة، وقد تلا التقرير رئيس لجنة الشؤون المالية حسن الشهري، وستعرض اللجنة رأيها ثم التصويت على ما تضمنه التقرير في جلسة لاحقة.