هيئة المقاييس تستصدر قراراً يخلي الأسواق من «المقابس» المقلّدة خلال عام

بعد مرور أكثر من 20 عاماً من عدم تفعيل أول مواصفة قياسية سعودية كهربائية، تحركت هيئة المواصفات الأسبوع الماضي، لاستصدار قرار من وزارة التجارة يلزم فيه المستوردين والمصنعين ل«القباسات» و«المقابس»، المقلدة تخليص السوق منها خلال عام واحد فقط.
وبحسب ما أكده المدير العام لإدارة الضبط والجودة في هيئة المواصفات والمقاييس عبدالمحسن اليوسف ، فإن القرار جاء بعد دراسة مستفيضة له من جميع جوانبه «بعد أن واجهنا فيه مشكلة كبيرة تتمثل في تعدد الصناعات والاشكال للقابس والمكبس الكهربائي».
وقال: «تم عرض هذا الموضوع على وزير التجارة عبدالله بن أحمد زينل، وطالبنا فيه بأنه يجب تطبيق المواصفات الخاصة ب «القابسات والمقابس» السعودية الصادرة بها مواصفات من الهيئة بحيث يتم التفريق بينها في الخط 110 و220 فولت». وكشف اليوسف عن عمل هيئة المواصفات والمقاييس على مشروع لإطلاق حملة إعلامية كبرى قريباً تهدف إلى التوعية بخطورة «المقابس» المقلدة، «سيلمسها المستهلكون وستكون نتائجها ايجابية في تخفيف الحرائق الناتجة من هذه السلع الرديئة».
وشدد في الوقت نفسه، على أن الهيئة لن تسمح بدخول أي قابس أو مقبس غير مطابق للمواصفات إلى السعودية، «سواء كان مستورداً أو تم تصنيعه في الداخل». وأضاف ان مصلحة الجمارك ستكون طرفاً مؤثراً من خلال المشاركة في هذه الحملة بجانب عدد من الجهات «بهدف الوصول إلى رضا المستهلك».
وعن سبب تحديد عام واحد لإخلاء الأسواق من «القوابس» الرديئة، أشار إلى أن الهيئة تعلم أن لدى تجار هذه المنتجات تعاقدات بعضها يتمثل في فتح اعتمادات مدفوعة الثمن، والبعض الآخر عن طريق ضمان بنكي، «وبذلك لا نستطيع أن نلحق الضرر بهم».
وألمح اليوسف إلى جولات وزارة المياه والكهرباء لفحص عينات على هذه المنتجات، «نحن نتفق مع وزارة الكهرباء على أن هناك «أفياشاً» غير مطابقة للمواصفات السعودية... لكننا عاقدو العزم على أن نبدأ توجهنا الجديد، وسنبدأ أولاً بتوعية التجار عن طريق الغرف التجارية من خلال ندوات وورش عمل».
وأشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء تعاونت مع مختبرات الهيئة، «تم اختبار عدد من العينات من الأجهزة الكهربائية والأفياش.. ووجدت مخالفات».