رئيس الحركة الجزائرية للآمال : سنعقد تحالفات مع تيارات إسلامية لإزاحة حزبي السلطة من الحكم

شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد الدكتور محمد هادف رئيس الحركة الجزائرية للآمال الذي تأسست سنة 1998 في حديث صحفي أن حركته مستعدة لخوض غمار تشريعيات 2012 و دخول المنافسة الانتخابية في 48 ولاية وهو ما لم تشهده هته التشكيلة خلال الاستحقاقات السابقة التي خاضتها في 38 ولاية فقط بعد رفض الوصاية ل 10 قوائم غير أنها تمكنت من الفوز بمقعدين في البرلمان و تضييع مقعدين آخرين في ولاية عين تيموشنت و إحدى ولايات الشرق الجزائري بسبب تشابه رموز تسمية حزبه مع اسم حزب آخر و هي حركة الوفاق الوطني التي فازت بأصواته عن طريق الخطأ ، و أضاف أنه يعمل اليوم جاهدا (من أجل دخول المعترك بقوة الذي قال عنه أنها فرصة مناسبة لظهور الحركة الجزائرية للآمال على مستوى الساحة الوطنية التي ستحقق المفاجأة دون أدنى شك و ذلك بناءا على العدد الكبير للمناضلين والمتعاطفين الذين يتوافدون على الحركة بصورة غير متوقعة وهو ما سيثبت وجودها و يجعلها تأخذ مكانا استراتيجيا في المعادلة السياسية).
تشكيل حكومة محايدة للإشراف على استحقاقات 2012 أصبحت ضرورة ملحة
و عن البرنامج الذي أعدته الحركة تحسبا للتشريعيات المقبلة فقد كشف محمد هادف أنه برنامج شامل يمس كافة القطاعات و الميادين التي تهم المواطن أين ضم 06 محاور رئيسية أبرزها إصلاح المنظومة التربوية و قطاع التعليم العالي إضافة إلى بناء أرضية صناعية عصرية و وضع سياسة دفاعية شاملة تمس الجانب السياسي و الاقتصادي معا لحماية البلاد من التهديدات الخارجية في ظل الأحداث الخطيرة التي تعيشها دول الجوار.
وفي رده على سؤال تعلق بموقف الحركة الجزائرية للآمال من إصلاحات رئيس الجمهورية عبد العزي بوتفليقة ومن الضمانات التي قدمتها الدولة بخصوص شفافية الاستحقاقات القادمة فقد صرح محمد هادف أن هذه الإصلاحات المعلن عنها في 15 أبريل/نيسان المنصرم تبقى إصلاحات ناقصة و لم ترق إلى المستوى المطلوب (لأنها مست نقاطا سطحية و عزفت عن محاور حساسة أخرى لم تذكر في هذه الإصلاحات'' مثل عدم التطرق لمصير الحكومة الحالية التي تبقى لحد الساعة هي الحكومة المشرفة على انتخابات 2012 و الأشد من ذلك – يضيف رئيس الحركة- هو ترشح بعض الوزراء الحاليين في تشريعيات مايو/ أيار المقبل) مما سيمكنهم من استغلال مناصبهم في الحملة الانتخابية ويمنحه صفة المتسابق و المشرف على سير عملية الاقتراع في نفس الوقت وهو ما سيضفي نوعا من الشك على النتائج المعلن عنها و يجعل تلك الضمانات المقدمة بخصوص نزاهة و شفافية الاستحقاقات تذهب في مهب الريح'' مشددا في هذا الإطار على ضرورة إقالة هذه التشكيلة و تشكيل حكومة أخرى محايدة تشرف على انتخابات 2012 و طالب أيضا بتنصيب لجنة وطنية لمراقبة الانتخابات تضم كل التيارات المشاركة في الاستحقاقات و هذا قبل استدعاء الهيئة الانتخابية في 11 فبراير/شباط الجاري إضافة إلى ضرورة إصدار قانون يقضي بمنع التجوال السياسي مثلما دعت إليه سابقا و تم رفضه في غرفتي البرلمان.
الحركة الجزائرية للآمال تدعو إلى وضع دستور جديد لتجسيد معنى الديمقراطية الحقيقية
و دعا كذلك لتبني قانون عهدة رئاسية واحدة غير قابلة للتجديد مع اقتراح وضع دستور جديد يرمي إلى الوصول لنظام شبه رئاسي ينتهي بتحقيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي و '' أما تعديله فقط سيظل إجراءا شكليا لا ينتظر منه الكثير'' ،كما أعرب محمد هادف عن نيته في عقد تحالفات مع تشكيلات سياسية أخرى الديمقراطية منها و الإسلامية رغم اختلاف الإيديولوجيات و هذا للتمكن من الوصول إلى قبة البرلمان بواسطة توحيد قوى هذه التيارات الهادفة إلى إنقاذ الجزائر من الانغلاق السياسي الذي تشهده منذ الاستقلال بسبب تناوب حزبي السلطة على كرسي الحكم فيما بينهما دون فتح المجال لغيرهما.