شبرقة - (الجزائر) أحمد قويدر رابح : أكد أبو جرة سلطاني رئيس حركة مجتمع السلم الجزائرية في ندوة صحفية عقدها أمس بمقر الحزب أن قرار انسحابه من التحالف الرئاسي في غرة العام الجاري جاء لأسباب عديدة كان أبرزها تدني سقف الإصلاحات السياسية التي جاء بها رئيس الجمهورية و تحزيبها حيث جاءت سطحية و لا ترقى إلى مستوى تطلعات المواطنين الذين يريدون إصلاحات حقيقية وليس إصلاحات محزبة تخدم مصالح جهات محددة ، كما أن هذه الإصلاحات المعلن عنها في أبريل/ نيسان المنصرم قامت بالتضييق على الحريات بمفهومها الشامل حيث بنت قواعدها على أسس قديمة لم يعد لها معنى و التي قصد بها ربطها بالمأساة الوطنية و رفع حالة الطوارئ و هي معطيات أضحت اليوم من الماضي كان ينبغي تكييفها مع الواقع المعاش- يضيف رئيس الحركة- مثل الأزمة الاقتصادية العالمية و ما يحدث في بعض الدول العربية من ثورات و انتفاضات ضد أنظمتها الحاكمة ، إضافة إلى أن التحالف الرئاسي قام بغلق الساحة السياسية و جعل القرارات المتخذة حكرا على طرفين فقط وهما حزبا الأفالان و الأرندي دون استشارة حركة مجتمع السلم التي أصبحت قراراتها و مبادراتها مهمشة لا يأخذ بها في أغلب الأحيان مما يعني أنه تم الإخلال بشروط التحالف الذي اتفق فيه على وجوب تطويره من مجرد تحالف حزبي إلى شراكة سياسية حقيقية ، مضيفا أن الجزائر بحاجة إلى مراجعة سياستها العامة واستراتيجية اقتصادها حتى تتلاءم مع الخريطة الجيوسياسية الجديدة وهو سبب آخر ألزم الحركة على الخروج من التحالف الرئاسي الذي لا يعني -كما يقول ابوجرة- احتجاجا وانتفاضة ضد الرئيس بوتفليقة أو حليفيه السابقين بل هو مجرد (فك ارتباط) ناتج عن قرار سياسي صادر من مجلس الشورى الذي قرر ضرورة انسحاب حركة مجتمع السلم من هذا التحالف دون التراجع عن دفاعها ومساندتها لبرنامج رئيس الجمهورية التي وقفت معه منذ أن وصل لسدة الحكم و دون أن تعلن أي عداوة مع جبهة التحرير الوطني و التجمع الوطني الديمقراطي. وفي رده عن سؤال تعلق بموقف حركته (حمس) من اقتراح رئيس حركة النهضة فاتح ربيعي الذي دعا الأحزاب الإسلامية إلى توحيد صفوفها و تشكيل قوائم انتخابية موحدة تسمح بدحض التيار الديمقراطي المسيطر على الحكم و التمكن من الوصول للسلطة قال أبو جرة أن حزبه ليس ضد هذه الفكرة و إنما تبقى مفتوحة للنقاش ، الذي لا يشجع تفاوضه فقط مع هذا التيار بل أكد أنه مستعد للتفاوض مع أي توجه سياسي مهما كانت إيديولوجيته الذي يناضل من أجل تحقيق الديمقراطية بمعناها الحقيقي و يدعو للوصول إلى التنمية الشاملة المبنية على مبادئ التسيير النزيه لمؤسسات الدولة. أما فيما يخص حظوظ الحركة في تشريعيات الربيع المقبل فقد دعا أبو جرة إلى التريث و عدم استباق الأحداث حول النتائج المتوقعة أين أكد أنه من المستحيل التكهن بها لأن الشعب هو من سيفصل فيها و تبقى صناديق الاقتراع هي نقطة الحسم النهائية غير أن (حمس) -يضيف رئيس الحركة- قامت بوضع كل التدابير اللازمة و أعدت خطة محكمة تضم برنامجا ثريا تقدمه للمواطنين في حملتها وتسعى جاهدة لإقناعهم بها لأنه برنامج -كما وصفه أبوجرة- يتناسب مع تطلعات هؤلاء. وقد جدد في هذا الإطار موقفه الداعي إلى تشكل حكومة تكنوقراط محايدة تشرف على الاستحقاقات المقبلة وذلك للتمكن من تحقيق النزاهة والشفافية التامة خلال هذه العملية الحاسمة تجنبا لأي أزمة محتملة ، كما أعلن مساندته لموقف أردوغان الأخير الذي طالب بضرورة محاسبة فرنسا على جرائمها المرتكبة ضد الجزائريين خلال حرب التحرير مؤكدا أن تصريحات رئيس وزراء تركيا ليست ورقة سياسية استعملها لتحقيق مصلحة تخدم بلاده إقليميا ودوليا كما وصفها امين عام الأرندي أحمد أويحي و إنما هي شكل من أشكال الدفاع عن القضية الوطنية التي ينبغي شكره عليها لأن هذه المطالبة تبقى مطروحة و مطلب الشعب الجزائري.
