من يملك إعلام أميركا؟

شبرقة - متابعات - وكالة الأخبار الإسلامية (نبأ) :
تملك الشركات الكبرى معظم وسائل الإعلام الأميركية وتديرها بما يتبع مصالحها بغض النظر عن الحقيقة، وبما يتفق مع الثقافة الرأسمالية الغربية التي ظهرت خلال القرن العشرين أصبحت كل المحطات الإخبارية والصحف والبرامج الإذاعية والمنشورات وما على شاكلتها مملوكة للقطاع الخاص.
والأكثر من ذلك أن معظم وسائل الأعلام في الولايات المتحدة لا يديرها التجار فحسب بل قلة منتقاة منهم. وقد جذبت هذه الحقيقة الانتباه مؤخرا حينما اشترى قطب الإعلام الدولي "روبرت مردوخ" صاحب مؤسسة "نيوز كوربوريشن" بصفقة قدرها خمسة بلايين دولار شركة "داو جونز" التي تدير صحيفة "وول ستريت جورنال" نهاية الصيف الماضي.
وطبقا لموقع "ميديا اونرز" الإخباري الذي يرصد أنشطة اكبر المؤسسات الإعلامية في الولايات المتحدة فإن المؤسسة الإعلامية التي يمتلكها مردوخ تندرج في الترتيب الرابع بين عشرين مؤسسة إعلامية رئيسية في الولايات المتحدة وان حجم أعمالها بلغ 25.3 مليار دولار عام 2006.
ويضيف موقع الانترنت أن من بين ممتلكات شركة "نيوز كوربوريشن" التي يصعب حصرها قناة "فوكس" الإخبارية ومحطة "اف اكس" وصحيفة "نيويورك بوست" و "شركة فوكس القرن العشرين للإنتاج الفني" وشبكة الكابل "دايركت تي في" وموقع "ماي سبيس" على شبكة الانترنت.
وتُعد مؤسسة "أي او ال تايم وورنر" من أكبر مؤسسات الإعلام في الولايات المتحدة التي حجم أعمال يبلغ 43.6 مليار دولار عام 2006.
وطبقا لما أعلنه موقع "ميديا اونرز" فإن من بين أفرع المؤسسة الإعلامية العملاقة شركة "أمريكا اون لاين" وشركة الكابل "اك بي او" وشركة "تيرنر" و شركة "وورنر بروذرز" للإنتاج الفني والمؤسسة التي تصدر مجلة "تايم".
ونتيجة لهيمنتها على الإعلام الإخباري والفني فإن مؤسسة "أي او ال تايم وورنر" توفر كل ما يحتاج المرء لقراءته ومشاهدته بالإضافة إلى كل ما يلزمه ليحقق الاتصال مع شبكة الانترنت.
ويورد مركز "ميديا ريفور" للمعلومات أن واحدا من بين كل أربعة أشخاص في الولايات المتحدة يستخدم شبكة الانترنت عبر مؤسسة "أي او ال تايم وورنر" .
وتندرج في المراتب التالية بعد تلك المؤسسة – شركات "ديزني" و "فياكوم" ومؤسسة مردوخ الإعلامية وشركة "سي بي اس" لتشكل اكبر خمس مؤسسات إعلامية في الولايات المتحدة حسب ما أعلنه موقع "ميديا ورنر".
وهناك أيضا شركة "جنرال اليكتريك" التي تجيء مباشرة بعد هؤلاء الخمسة وتمتلك استوديوهات يونيفرسال التابعة لشبكة "ان بي سي" .
وغالبا ما يُشار إلى المؤسسات الست العملاقة باعتبارها الستة الكبار في الإعلام الأميركي حسب ما أعلنته خدمات الإذاعات العامة. وكان عدد الكبار خمسين شركة في عام 1984 بزيادة ثماني مرات وأكثر عن عددها اليوم.
ومع تحكم ست مؤسسات إعلامية فقط في المعلومات التي يتلقاها الأميركيون يمكن للمرء أن يتصور وجود مشكلات. ويقول المنتقدون أن تقلص ملكية الإعلام الأميركي تتسبب أيضا في تقلص الأفكار الجديدة.
باري ديلر صاحب إحدى المؤسسات الإعلامية ومن معارضي هيمنة القطاع الخاص على الإعلام الأميركي صرح في مقابلة مع بيل مويرز من خدمات الإذاعة العامة عام الفين وثلاثة أن هناك شركات إعلامية تنتج وتمول ما تبثه عبر قنواتها ومن ثم تنشر إلى العالم كل ما يمر عبر نظام التوزيع والنشر الخاضع لسيطرتهم – وفي نهاية المطاف يتدنى على نحو مستمر عدد الأصوات المشاركة في تلك العملية.
ويتعين ان تُؤخذ وجهة نظر ديلر في الاعتبار حسب رأي كثيرين آخرين يشعرون بالاستياء وعدم الرضي عن حالة الإعلام الأميركي الراهنة ويقولون أن تلك حقيقة واقعة إذا تعلق الأمر بالسياسات والعلاقات الدولية.
وفي ظل هيمنة عدد محدود للغاية من المؤسسات الإعلامية على عملية نقل المعلومات التي يستقيها غالبية الأميركيين، يشير الكثيرون إلى أن هناك مخاطرة تكمن في إمكانية عدم كشف تلك الشركات إلا عن المعلومات التي تختارها بنفسها.
وبما أن جميع وسائل الإعلام تقريبا التي تصل إلى متناول الأميركيين تملكها مؤسسات و منظمات تبغي الربح فان هدف تحقيق الإرباح غالبا ما يتعارض مع الممارسة الإعلامية المسئولة . حسب ما أعلنته مؤسسة "فير" وهي منظمة قومية معنية بمراقبة النزاهة والدقة في توفير الخدمات الإعلامية.
وعلاوة على ذلك فان تلك المؤسسات العملاقة الستة لا تعمل فقط في مجال الإعلام لكنها تملك مشاريع في قطاعات أخرى الأمر الذي يُعتبر تناقضا في المصالح – فعلى سبيل المثال وطبقا لما أوردته مقالة نشرتها صحيفة "سياتل تايمز" التي تصدر في ولاية واشنطن على الساحل الغربي وهي بقلم الشقيقين "ديفيد" و "آمي جودمان" فان شبكة "سي بي اس" كانت ولا تزال ملكا لشركة "وستنجهاوس" وشبكة "ان بي سي" كانت ولا تزال أيضا ملكا لشركة "جنرال اليكتريك" إبان حرب الخليج في أوائل التسعينات.
وفي هذا الوقت كانت شركتان من كبريات منتجي الأسلحة النووية ملكا للشبكتين الرئيسيتين – وكانت شركة "وستنجهاوس" و " جنرال اليكتريك" تصنعان معظم قطع الأسلحة التي استخدمت في حرب الخليج الأولى.
وقال الصحفيان الشقيقان أن هذا الوضع جعل تغطية الحرب على الشبكتين كما لو كانت تغطية معرض للأسلحة والمعدات.
وأضاف "ديفيد" و "آمي": " لقد شاهدنا صحفيين داخل كابينة قيادة الطائرات الحربية أثناء مقابلاتهم مع طياريها وكانوا يسألونهم عن مشاعرهم وهم يسيطرون على الطائرة – لم نر أبدا صحفيين يسألون المستهدفين بالضربات الجوية عن مشاعرهم وسط أجواء الحرب."
كما أن الرقابة التي تمارسها المؤسسات التي تدير وسائل الإعلام الأميركية كانت نقطة خلاف فيما يتصل بحرب احتلال العراق الحالية – طبقا لدراسة أعدتها كلية الاتصالات في الجامعة الأميركية بالعاصمة واشنطن عام 2005.
وجاء في الدراسة التي استدعت مقابلة ما يزيد على 200 صحفي أن 15% ممن شملتهم الدراسة قالوا إن المؤسسات الإعلامية التي يعملون لديها تدخلت في مناسبة أو أكثر في تحرير مواد للنشر وإنهم لم يصدقوا الحالة التي أصبحت عليها تقاريرهم عند نشرها في نهاية المطاف.
وأضافت الدراسة أن حوالي 42% ممن استطلعت آراؤهم انه طُلب منهم عدم نشر صور فوتوغرافية لقتلي من الجنود الأميركيين – فيما ابلغ 17% أنهم مُنعوا من ذلك.
كما أوردت الدراسة أن 36% من المشاركين تلقوا تعليمات من شبكاتهم بعدم نشر صور للأسرى.
ومن المرجح أن تستمر ظاهرة تحكم عدد محدود من الأشخاص في المواد التي تصل إلى موجات البث أو أماكن بيع الصحف.
وفضلا عن ذلك فانه لو بقيت الأمور في المستقبل على وضعها الحالي مثلما كانت عليه طيلة الأعوام العشرين الماضية- فان العدد المتدني من المؤسسات الإعلامية التي تهيمن على الإعلام الأميركي سوف يواصل تدنيه – وهو احتمال يبدو واقعيا بالنسبة للكثيرين بالنظر إلى بسط قطب الإعلام مردوخ هيمنته على مؤسسة "داو جونز".