تطبيق عقوبات عدم التزام الفنادق بإلغاء رسوم الخدمة بعد أسبوعين

الالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
وجهت الهيئة العامة للسياحة والآثار جميع الفنادق والوحدات السكنية المفروشة بعدم إضافة رسوم خدمة على الأسعار المعتمدة من الهيئة ، وأنها ستقوم بتطبيق العقوبات النظامية بعد أسبوعين من تاريخ التعميم على المخالفين.
وأوضح مدير عام التراخيص والجودة المهندس أحمد العيسى أن الهيئة العامة للسياحة والآثار لاحظت بأن الفنادق لم تلتزم بحذف رسوم الخدمة من الأسعار والفواتير ، مشيرًا إلى أن العقوبات ستطال المخالفين ابتداءً من الإجازة الصيفية.
وشدد المهندس احمد العيسى على أن الهيئة تعمل على تنظيم قطاع الإيواء لإيجاد سوق منظمة وواضحة تستطيع المنافسة مع الوجهات السياحية المجاورة ، والتأكيد للسائح السعودي أن الخدمات الفندقية في المملكة لا تقل عن الخدمات في الدول الأخرى التي يستهدفها في السياحة الخارجية.
وأشار إلى أن الهيئة دعت مشغلي وملاك الفنادق والوحدات السكنية المفروشة للالتزام بالأسعار المحددة حسب فئة التصنيف الخاصة بالمنشأة.
من جانبه وبين مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة المهندس عمر المبارك أن الهيئة حريصة على تفعيل الدور الرقابي وتفتيش مرافق الإيواء السياحي ، لحاجة هذا النشاط للضبط وتنظيف السوق من بعض المنشآت التي لم تحقق الحد الأدنى لاشتراطات التشغيل الآمن والصحي ، من خلال التأكد من مدى التزام هذه المنشآت باشتراطات الترخيص للتشغيل النظامي ، وتطابق معايير الجودة في الخدمة المنصوص عليها في معايير التصنيف الجديدة المطورة للحد من التجاوزات برفع الأسعار بصورة غير نظامية خصوصًا في مواسم الإجازات ، وذكر أن الهيئة ستطبق العقوبات التي نص عليها النظام في حالة عدم التقيد بمعايير الخدمة والأسعار المحددة.
وأفاد المهندس عمر المبارك أن الغرض من هذا الإجراء النظامي هو حماية حقوق جميع الأطراف المتأثرة بمنتج الخدمة في الإيواء السياحي سواءً أكان المستثمر أو النزيل المستخدم للخدمة أو المجتمع المحلي المحيط، الأمر الذي سينعكس إيجابًا على جودة الخدمات ونمو الاستثمار في قطاع الإيواء وتوفير فرص العمل.
وأشار إلى أن الهيئة تقوم فضلاً عن الترخيص بالرقابة والتفتيش المستمر بضبط المخالفات وفق نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية ضمانًا لالتزام تلك المرافق بمعايير واشتراطات التشغيل المختلفة (الهيئة تنسق مع الجهات الحكومية المعنية (البلديات ، والدفاع المدني ، والأمن الوقائي) ، للتأكد من تطبيق اشتراطات تلك الجهات وخاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة والصحة والنظافة العامة).
وأكد المهندس عمر المبارك أن الهيئة (ستكون عونًا للمستثمرين الذين يعملون على تطوير مرافقهم والالتزام باشتراطات الجودة في الخدمة المقدمة في منشآتهم) ، مشددًا على أن المستثمر سيكسب فضلاً عن الأرباح (المصداقية) متى ما حصل النزيل على الخدمة التي يستحقها.
من جهته ذكر مدير إدارة الرقابة بالإدارة العامة للتراخيص والجودة بالهيئة بأن قائمة الغرامات الواردة في نظام الفنادق ولوائحه التنفيذية تبين أن الغرامة قد تصل إلى عشرة آلاف ريال ، للذين يقومون بالتشغيل لمنشآتهم دون الحصول على ترخيص من الهيئة ، أو الذين يمنعون أو يتسببون في منع مفتشي الهيئة من أداء مهامهم التفتيشية (عندما لا يقوم المخالف بتصحيح الوضع فإنه يتم ضبطه مخالفًا مرة أخرى ، وتصل العقوبة إلى إقفال منشأته ، إذا لم يبدأ بمراجعة فرع الهيئة والتقدم بطلب الترخيص النظامي والعمل على التصحيح ضمن خطة ووقت محدد ومتفق عليه).