مجلس الشورى يدرس مطالب هيئة الرقابة والتحقيق المادية والوظيفية

طالبت هيئة الرقابة والتحقيق في تقريرها الذي ناقشه مجلس الشورى مؤخرا بمساواة العاملين لديها بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام من حيث حقوقهم المادية والوظيفية .
وقالت الهيئة ان الوضع الراهن أسهم في تسرب كادرها الوظيفي لجهات أخرى لعدم المساواة المالية مما تسبب بعدم استقرار القوى العاملة لديها والتي تماثل في التأهيل والعمل جهات أخرى .
وفي الوقت الذي ما زال يدرس فيه المجلس هذا التقرير، فقد أيّد العضو عبد الله بن محمد العجلان مطالبة الهيئة، ودعا إلى مساواة أعضاء الهيئة من المراقبين والمحققين بنظرائهم في هيئة التحقيق والادعاء العام وفي ديوان المراقبة العامة بالكادر الوظيفي لمماثلة أعمالهم .
وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قد أعلنت مؤخرا على لسان مدير إدارة البحوث والإعلام عبدالعزيز القعيب أنها أنجزت 1466 قضية جنائية عبر فروعها ال 16 بمختلف المناطق والمحافظات في المملكة وأن عدد المتهمين بلغ 2193 متّهما، وهذا يمثّل جانبا من إنجازاتها خلال النصف الأول من العام الجاري، مشيرا إلى أن الهيئة ترافعت أمام الدوائر في ديوان المظالم في 1368 حكما جنائيا و13 حكما تأديبيا، وتم الاعتراض على 65 حكما جنائيا و 4 أحكام تأديبية، وذلك وفقا لما تقضي به قواعد المرافعات والإجراءات أمام ديوان المظالم من خلال المحكمة الإدارية .