غرفة جدة تدشن أول لقاء مباشر بين أصحاب الأعمال السعوديين والأمريكيين عبر تقنية (الفيديو كونفرنس)

سمح بعقد اجتماعات المستثمرين وأصحاب الأعمال عن بعد
دشنت الغرفة التجارية الصناعية بجدة اليوم في بادرة تعد الأولى من نوعها للمجتمع الاقتصادي بالمملكة أول لقاء مباشر بين أصحاب الأعمال السعوديين ونظرائهم في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأمريكية عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) التي تسمح بعقد اجتماعات المستثمرين وأصحاب الأعمال عن بعد , حيث استعرض الجانبان الفرص الاستثمارية والخدمات التي يمكن أن تسهم في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري المشترك.
وحضر اللقاء الذي يعد الأول من نوعه عدد من المسؤولين التنفيذيين بغرفة جدة يتقدمهم أمين عام الغرفة عدنان بن حسين مندورة ومدير عام قطاع تقنية المعلومات المهندس محيي الدين حكمي والقنصل الأمريكي في جدة توماس م. دف والملحق التجاري بالقنصلية جيم ليندلي وجمع من أصحاب وصاحبات الأعمال ومتخصصون في المكاتب الاستشارية الهندسية وشركات البناء والإنشاء.
واعتبر أمين عام غرفة جدة أن التواصل الاقتصادي بين أصحاب الأعمال في جدة ونظرائهم في مختلف دول العالم عبر تقنية (الفيديو كونفرنس) نقلة نوعية كبيرة على صعيد العمل التجاري والاستثماري آملا أن توفر الخدمة الجديدة الوقت وتسهم في تواصل أسهل وأسرع مع مختلف دول العالم وبالأخص الولايات المتحدة الأمريكية التي تعد أكبر الشركاء الاقتصاديين للمملكة.
وأشار أن بداية الخدمة كانت عبر مكاتب الاستشارات الهندسية السعودية وشركات البناء والتشييد مع نظرائهم في أمريكا حيث جرى استعراض الفرص الاستثمارية والخدمات التي يمكن التعاون فيها مطالبا أصحاب الأعمال السعوديين التحلي بثقافة العرض والإقناع بحيث يتم تقديم القطاع الخاص في المملكة للمجتمع الخارجي بصورة رائعة والاستفادة من هذه التقنية في مجال الأعمال لتحقيق شراكات وتحالفات مع المجتمع الاقتصادي الدولي والاهتمام بالشكل والمضمون وفق الأطر الحديثة والعمل المؤسساتي والرؤى الإستراتيجية .
وشدد مندورة على أن الخدمة تعد نتاجاً طبيعياً لما تشهده المملكة العربية السعودية من تطور طبيعي في مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة ومنها الجانب الاقتصادي، وأن غرفة جدة تمارس دورها الريادي، حيث تأتي خدمة / الفيديو كونفرنس / ضمن حزمة متكاملة من الخدمات الإلكترونية يقدمها مجلس الإدارة لتحقيق أهداف منسوبي بيت أصحاب الأعمال والتواصل عبر التقنية مع كافة القطاعات الاقتصادية الأجنبية.