معالي وزير البترول والثروة المعدنية : الإمدادات الراهنة في السوق البترولية كافية تماماً

أكد أن الأسعار لا ترتبط بالعرض والطلب وإنما بالمضاربات
أوضح معالي وزير البترول والثروة المعدنية المهندس علي بن إبراهيم النعيمي أن التكهنات الأخيرة بشأن اضطراب إمدادات النفط الخام ومدى كفاية هذه الإمدادات في السوق البترولية العالمية قد أثارت الهواجس في بعض المناطق وأدت إلى زيادة التقلبات في أسعار النفط، كما زادت التخمينات بشأن توقعات الأسعار المستقبلية.
وأكد معاليه في تصريح لوكالة الأنباء السعودية على حقيقة أن الأسعار الأخيرة للنفط الخام لا ترتبط بأساسيات العرض والطلب في السوق البترولية بقدر ارتباطها بالمضاربات المالية والصورة السلبية غير الواقعية حول الإمدادات، مشيراً إلى أن الإمدادات الراهنة في السوق كافية تمامًا ، ولا تزال هناك طاقة إنتاجية إضافية يمكن استغلالها إذا ما دعت الحاجة إليها.
وقال : " إن المملكة العربية السعودية تملك حاليا 3.5 مليون برميل في اليوم من الطاقة الإنتاجية الفائضة المتاحة للاستخدام، التي يمكن أن تساعد في تعويض نقص الإمدادات ، كما تحوي هذه الطاقة الفائضة مزيجًا من أنواع النفط الخام يسمح للمملكة بتلبية قطاع عريض من الاحتياجات التكريرية، إضافة إلى أن استخدام المملكة للعديد من مواقع التخزين حول العالم يمنحها مزيدًا من المرونة في تلبية أي احتياجات إضافية للسوق البترولية العالمية بطريقة سريعة وموثوقة ".
وأضاف معاليه : أنه تمشيا مع جهودها المملكة المعتادة في تأمين السوق النفطية واستقرارها اتخذت عدة خطوت هي تلبية جميع الاحتياجات الاعتيادية لعملائها من النفط الخام ، وتلبية جميع الزيادات الإضافية من طلب عملائها ،وتطوير مزيج خاص للنفط الخام يقترب من حيث النوعية من تلك الإمدادات التي فقدت ، باستخدام خلائط نفطية من حقولها المختلفة ذات وزن نوعي أخف حسب معايير المعهد الأمريكي للبترول ، وأقل احتواءً على الكبريت، بما يساعد في الحد من القلق حول نوعية البترول المتوفر عالمياً، و تخزين كميات إضافية من النفط الخام في مرافق تخزين متنوعة وزيادة المخزون في مرافق سيدي كرير (مصر)، وروتردام (هولندا)، وأوكيناوا (اليابان)، بما يوفر للمملكة قدرة أفضل على تلبية أية زيادات في الطلب على إنتاجها.
وأكد معالي وزير البترول والثروة المعدنية أن المملكة ملتزمة دائمًا بدعم استقرار السوق النفطية بما يحقق مصالح المنتجين والمستهلكين على السواء، وبما يدعم النمو الاقتصادي العالمي وتوسعاته، وأن المملكة برهنت المرة تلو الأخرى على هذا الالتزام، من خلال استخدام طاقتها الإنتاجية الفائضة متى دعت الحاجة لذلك، وسوف تواصل تلبيتها لاحتياجات العالم البترولية على نحو موثوق.