ينطبق على 800 ألف عامل... «القراءة والكتابة» شرط جديد في تأشيرة العمل السعودية

أضافت الجهات المعنية في السعودية شرطاً جديداً إلى شروط الحصول على تأشيرة العمل في السعودية، في خطوة تهدف إلى التصدي لمشكلات أمية العمالة الوافدة في السعودية، والتي يتجاوز عددهم 800 ألف عامل. وأصبح شرط القراءة والكتابة ضمن الشروط الرئيسة لإنهاء إجراءات القدوم إلى السعودية بالنسبة للراغبين في العمل في المملكة. فيما وصفت وسائل إعلام باكستانية الخبر ب«غير السار».
وعلى رغم أن سفارة خادم الحرمين الشريفين في باكستان تُعتبر الوحيدة التي أعلنت رسمياً عن البدء في إخضاع المتقدمين إليها بطلبات الحصول على تأشيرة العمل إلى اختبار في القراءة والكتابة، إلا أن مصدراً في سفارة الرياض لدى إسلام أباد أكد في حديث ل«الحياة» أن الأمر لن يقتصر فقط على الباكستانيين، وقال: «تم اتخاذ هذا القرار للتصدي للمشكلات التي أوجدها الأميون من القوى العاملة الوافدة في السعودية، وبالتالي فإن الأمر ينطبق على جميع الجنسيات، ولا يقتصر على الباكستانيين فقط».
وعن مدى تقبل المتقدمين بطلبات الحصول على تأشيرة العمل لهذا القرار، خصوصاً أنه لم يستثن المهن التي تحتاج إلى مستوى تعليمي معين، كالرعاة والحراس أو العمالة المنزلية، قال المصدر: «لا يشترط النظام الجديد أي شهادة تعليمية، ولكنه يشترط فقط القراءة والكتابة باللغة الأم للراغبين في العمل في السعودية». واختلفت الصحف الباكستانية في نقلها لبيان السفارة السعودية بهذا الخصوص، وبينما وصفته بعض الصحف بالخبر غير السار، الذي يقتل حلم الأميين الباكستانيين بالعمل في السعودية، سلطت صحف أخرى الضوء على الجوانب الإيجابية لهذا القرار. وبث تلفزيون «Aaj TV» الباكستاني الخبر الأربعاء الماضي، وأضاف أن «السفارة حثت مكاتب التوظيف على إرسال طلبات العمل المتوافقة مع الأنظمة الجديدة لوزارة العمل السعودية فقط، وفي حال الحاجة سيتم اختبار المتقدمين بلغة الأوردو». وذكرت القناة، أن «السبب وراء الاشتراطات الجديدة واستخدام اللغة كمعيار جديد، هو المشكلات التي سببها عمل «الأميين» من العمالة الأجنبية في السعودية».
يشار إلى أن وزارة العمل أصدرت أخيراً، ضوابط تقنن استقدام العمالة الأجنبية غير المتعلمة، بعد مطالبات بوقف هذا النوع من العمالة، لتأثيراتها السلبية على مستوى إنتاجية العمل وجودته، بالإضافة إلى التأثيرات السلبية أمنياً وأخلاقياً، والمرتبطة بالعمالة غير المتعلمة وغير الماهرة، وعدم قدرة هذه العمالة على اكتساب الخبرات والتعلم. وكان تقرير صادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» صدر العام الماضي ذكر أن نسبة العاملين الأميين في القطاع الخاص السعودي وصلت إلى 15.4 في المئة، ليبلغ عددهم 825 ألف عامل من إجمالي العاملين في القطاع الخاص المقدر بنحو 5.4 ملايين عامل من السعوديين وغير السعوديين.