بلمار سلم قراره (الاتهامي) الى فرانسين والمحكمة تقول ان (محتواه) سيبقى سرياً

دراسة القرار الظني عدة أسابيع قبل الصدور
اكدت المحكمة الدولية الخاصة بقضية اغتيال الرئيس الحريري في بيان رسمي امس الاثنين ان المدعي دانيال بلمار سلم قاضي الاجراءات التمهيدية دانيال فرانسين القرار الاتهامي في القضية.
وجاء في البيان يؤكد رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان السيد هرمان فون هايبل ان المدعي العام لدى المحكمة قدم قرار الاتهام الى قاضي الاجراءات التمهيدية مرفقا بالعناصر المؤيدة.
واضاف البيان ان المستندات المتعلقة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني الاسبق رفيق الحريري وآخرين اودعت لدى قلم المحكمة مؤكدا ان محتوى قرار الاتهام يبقى سريا في هذه المرحلة.
واشار الى ان قاضي الاجراءات التمهيدية (سيتولى النظر فيه) من دون ان يحدد مهلة لذلك.
وقال المكتب الإعلامي في المحكمة : أن المدعي العام لدى المحكمة الخاصة بلبنان دانيال بلمار أودع قرارا ظنيا سريا في إطار الاعتداء على رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري وآخرين الذي وقع في 14 شباط 2005.
وقد أودع المدعي العام القرار الظني لدى رئيس قلم المحكمة الذي سيحيله بدوره على قاضي الإجراءات التمهيدية.
اضاف البيان أن القرار الظني يشكل بداية المرحلة القضائية لعمل المحكمة ، وسيمضي المدعي العام وفريقه قدما في أداء المهام المنوطة بهم على صعيد الأنشطة التحقيقية المتواصلة والادعاء في قضية الحريري، وسوف يشرح المدعي العام أهمية هذا الإجراء عبر بيان إعلامي يبث غدا على الموقع الإلكتروني للمحكمة.
وكانت المحكمة اعلنت في وقت سابق ان دراسة القرار الظني قد تستغرق (بين ستة وعشرة اسابيع) قبل المصادقة عليه.
وفيما تقول المعطيات والتسريبات ان القرار الاتهامي سيتوجه نحو حزب الله يؤكد الحزب ان الاتهام له تجن ظالم ومفبرك وان المحكمة تعمل بأجندة اميركية اسرائيلية لهدف سياسي.
التآمر علينا وان يلبسنا احد ظلما وعدوانا دم الرئيس الشهيد رفيق الحريري ولو ظنا ولو اتهاما.
وسيقوم قاضي الاجراءات التمهيدية بدراسة القرار الظني الذي وضعه المدعي العام للمصادقة عليه ام لا. كما يمكن لقاضي الاجراءات التمهيدية اصدار مذكرات توقيف.
العقوبة القصوى المسموح بها بموجب نظام المحكمة هي السجن لمدى الحياة. كما يمكن القيام بمحاكمات غيابية.
وقد انشئت المحكمة بموجب قرار صادر عن مجلس الامن الدولي تحت الفصل السابع الملزم. في ايار/مايو 2007 للنظر في جريمة اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري و22 شخصا آخرين في عملية تفجير في بيروت في 14 شباط/فبراير 2005.
ويرئس المحكمة القاضي الايطالي انطونيو كاسيزي الرئيس السابق للمحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغوسلافيا ونائبه هو القاضي اللبناني رالف رياشي.
قاضي الاجراءات التمهيدية هو البلجيكي دانيال فرانسين وهناك عشرة قضاة في المحكمة بينهم لبناني آخر غير رياشي.
وتتألف المحكمة من قاضي ما قبل المحكمة (فرانسين). ودائرة المحاكمة ودائرة الاستئناف. ومكتب المدعي العام (الكندي دانيال بلمار).
وقلم المحكمة ومكتب الدفاع.
ويرئس المدعي العام بموجب نظام المحكمة في الوقت نفسه لجنة التحقيق الدولية التي تتابع تحقيقاتها في الجريمة.