وثائق ويكيليكس : نجاد لا يتوقف عن (التنكيل) بأهل السنه في إيران

بالتعرض لمشايخهم ومساجدهم
كشفت برقية دبلوماسية أمريكية سربها موقع ويكيليكس أن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد "يرتكب ممارسات معادية ومستفزة للسنة" في إيران، وحملته مسؤولية الاضطرابات والتدهور الأمني في إقليم بلوشستان-سيستان الذي يتمركز فيه السنة بكثافة.
وقالت البرقية الصادرة من السفارة الأمريكية بالعاصمة الأذرية باكو إن مصادر عسكرية أذرية بينت قلق بلادها من تصاعد العنف بين الأقليات الإيرانية والحكومة، وإن أذربيجان التي تشارك إيران حدودا طولها أكثر من 430 كيلومترا لا تريد جارا مضطربا داخليا.
وأضافت البرقية المرسلة إلى واشنطن بتاريخ 12 يونيو 2009، نقلاً عن المصادر نفسها، أن نجاد يرتكب ممارسات معادية ومستفزة للسنة في إيران مثل التعرض لمشايخهم ومضايقتهم في صلاتهم والإغارة على مساجدهم. كما أمر أحمدي نجاد بعدة حملات استعراضية للتنكيل بالسنة خلال السنين الماضية.
حكومة طهران "العدو":
وقالت المصادر –وفق البرقية- إن ما يثير قلق بلادهم أن تلك الممارسات وإلى جانبها نسبة البطالة المرتفعة والشعور بالتمييز وقلة الخدمات الحكومية، قد ساهمت في تكوين غضب كامن في نفوس البلوش الإيرانيين، حتى صاروا يدعون الحكومة المركزية بطهران ب "العدو".
وتذكر البرقية، طبقًا لما أورده "الجزيرة نت"، أن طهران تملؤها الشائعات القائلة إن مراكز الشرطة في بلوشستان-سيستان تصبح مهجورة في الليل خوفا من الهجوم عليها من قبل الثوار البلوش.
وتضيف المصادر أن أحمدي نجاد تعمد إثارة البلوش السنة، عندما عين حليفه وأقرب أعوانه "حبيب الله ديهموردا" حاكما على بلوشستان. ووصفت المصادر ديهموردا بأنه "غبي ودموي ويبغض السُنة".
الهيروين الإيراني:
ونقلت البرقية أيضًا تذمر المسؤولين الأذريين من تزايد ملحوظ في كميات المخدرات المشحونة من إيران عبر بلادهم، وقالوا إن شحنات الهيروين الإيراني المنشأ التي ضبطت في الربع الأول من عام 2009 قد بلغت أربعة أضعاف الكمية التي ضبطت في الفترة نفسها عام 2008.
وتقول البرقية: "طبقا لمصادر في الحكومة الأذرية، فإن جميع الهيروين الإيراني تقريبا، يأتي وهو معالج مخبريا وجاهز للبيع في السوق".
وتمنع إيران منذ عام 1936، أية أنشطة لأهل السنة على أراضيها, بينما تسمح لليهود بأداء شعائرهم بحرية تامة.
وتبلغ نسبة أهل السنة أكثر من ثُلث السكان في إيران أي حوالي 15 إلى 20 مليونًا, إلا أنهم يمنعون من إقامة ولو مسجد واحد لهم في طهران العاصمة وغيرها من المدن الكبرى. وبالإضافة إلى أنهم محرومون من أبسط الحقوق، فإنه يمنع إسناد أي مسؤولية لهم، بل ولم يعين حتى الآن (باستثناء عهد خاتمي) أي عضو في الحكومة.
وفكك النظام الإيراني تكتلاً لأهل السنة كان قائمًا في عهد الحكومة السابقة داخل مجلس الشورى.
وسبق وأن كشف مولوي عبد الحميد إسماعيل زهي، إمام جمعة السنة في مدينة زاهدان عن "ضغوط تعرض لها السنة خلال الأعوام الأربعة الماضية من عمر حكومة أحمدي نجاد".
وفي معرض إشارته إلى تفاقم ممارسة الضغوط الطائفية ضد أهل السنة في ظل حكم أحمدي نجاد، قال "في طريقي إلى الحج توقفت في طهران والتقيت بعض كبار المسؤولين الحكوميين، فأبلغوني بأنه طفح الكيل تجاه أهل السنة، وأنهم لا يطيقون الحرية المذهبية التي يتمتع بها أهل السنة وكأنهم كانوا يخططون لبعض الإجراءات، وطرحوا في تلك اللقاءات بعض المخططات التي ليس من المصلحة التطرق إليها هنا".
وأكد مولوي عبد الحميد أن بعض كبار المسؤولين في حكومة نجاد يسيئون علانية لمعتقدات أهل السنة، في إشارة إلى سب الصحابة رضوان الله عليهم من قبل الشيعة.
وقال: "المشكلة الأولى كنا قد شهدناها في تلك الفترة (الدورة الأولى لرئاسة أحمدي نجاد) تمثلت في الإساءة غير المسبوقة لمقدسات أهل السنة الأمر الذي أدى إلى نشوب اشتباكات في مدينة زاهدان ولكن تم تسوية المشكلة بشكل ما.