سمو وزير التربية والتعليم يوافق على إنشاء مركز وطني لتطوير القيادة التربوية

ليكون جهة استشارية للقادة والأفراد والكيانات التعليمية وبقية قطاعات المجتمع
وافق صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله وزير التربية والتعليم على إنشاء مركز وطني لتطوير القيادة التربوية في المملكة العربية السعودية ، الذي يعد الأول من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
ويهدف المركز إلى تطوير القيادة التربوية في الجهاز المركزي بالوزارة وإدارات التربية والتعليم والمدارس ؛ مفهومًا وتطبيقًا على مستوى الأفراد والمؤسسات التعليمية من خلال تبنّي المعايير العالمية والاستفادة من أفضل الممارسات والسعي المستمر إلى التميّز بما يحقق فعالية العملية التعليمية والرفع من مستوى تعلّم الطلاب والطالبات في المملكة.
وأكد سمو وزير التربية والتعليم أن تأسيس الوزارة لهذا المركز بالتعاون مع مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ينطلق من أن القيادة التربوية المتمكنة على جميع المستويات هي حجر الأساس للتميز في التعليم والمنافسة العالمية وتحقيق مجتمع المعرفة ، وأن أهمية هذا المركز تكمن في عمله على تطوير قيادات وطنية ذات آفاق عالمية تمتلك كفايات ومهارات قيادية متقدمة ، وذلك عبر توظيف المركز لعدد من التحالفات الدولية مع مؤسسات وبيوت خبرة على مستوى العالم ، واستعانته بخبراء في دعم مجال القيادة التربوية من خلال التدريب والبحوث والاستشارات وضمان الجودة ، وأضاف سموه إن دور المركز لن يقتصر على كونه بيت خبرة وطنيًا لبناء الكفاءات القيادية وتوطين الخبرات وتعزيز نظريات وثقافة ومعايير القيادة المتميزة في مجال التعليم ؛ بل سيمتد إلى أن يكون جهة استشارية للقادة والأفراد والكيانات التعليمية وبقية قطاعات المجتمع.
من جانبه عبر معالي نائب وزير التربية والتعليم فيصل بن عبدالرحمن بن معمر رئيس اللجنة التوجيهية لمشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام (تطوير) ورئيس اللجنة التأسيسية للمركز عن شكره وتقديره لسمو وزير التربية والتعليم لموافقته على إنشاء المركز، مفيداً أن المركز سيحدث نقلة نوعية في كفاءة القيادات التربوية في المملكة من خلال إنشاء نظام الجودة القيادية الذي يبنى وينفذ وفق معايير واعتمادات دولية ، كما سيؤدي المركز دوراً فاعلاً في رفع قدرات الأفراد والمؤسسات من خلال التدريب والتطوير والاستشارة ، وسيكون للمركز دور حيوي في اكتشاف ورعاية المواهب القيادية في المجال التربوي واستثمار القادة المبدعين وتشجيعهم لخدمة القطاعين العام والخاص.
كما قدم مدير عام مشروع تطوير الدكتور علي بن صديق الحكمي بالشكر والتقدير لسمو وزير التربية ولتعليم على موافقته بإنشاء المركز ، موضحاً أن المركز يهدف إلى دعم القيادة بمفهومها الشامل عبر تقديم خدمات متنوعة مثل التدريب والاستشارات والبحوث في مجال القيادة ودعم الجودة وتوفير الحلول القيادية المصممة والمناسبة للقطاع التعليمي والتي تعتمد على الأبحاث والدراسات والتجارب ، وسيقدم المركز نماذج من القيادات التربوية عالية الجودة من خلال الإعداد المتميز والحلول التطويرية المناسبة ، وسيؤدي المركز هذه الأدوار بالاستفادة من أفضل الخبرات العالمية في مجال القيادة التربوية بغرض تبادل المعرفة وتوطين الخبرة وتقديم مجموعة متكاملة من برامج التدريب التي تستهدف القيادات المدرسية والإشرافية وبرامج متخصصة لمديري التربية والتعليم.
وأضاف الحكمي أن مشروع (تطوير) بدأ بالفعل في تنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات لتطوير القيادات التربوية منها : مشروع السعودية أكسفورد للقيادة التربوية بالتعاون مع جامعة أكسفورد العريقة ، ويشارك فيه نخبة من القيادات على مستوى الوزارة وإدارات التربية والتعليم ، كما ينفذ أيضا مشروع اختيار القيادات التعليمية النسائية الذي يهدف إلى اختيار القيادات النسائية المؤهلة للمستويات العليا والوسطى في قطاع تعليم البنات بوزارة التربية والتعليم ، من خلال منهجية علمية تتيح فرصاً متساوية لمنسوبات التعليم في المملكة للعمل في مواقع قيادية.
وأضاف أيضاً أن مشروع (تطوير) سيطلق قريباً برنامجاً وطنياً لاختيار وتأهيل القيادات التربوية في قطاعي تعليم البنين وتعليم البنات يعمل على الاختيار والإعداد ضمن نظام دقيق يستخدم أحدث الأدوات المعدّة لبناء القيادة التربوية، وبرنامجاً آخراً لتطوير القيادة المدرسية وتمكينها من تحويل مدراسها لمجتمعات تعلّم وفق نموذج مدرسي تم تصميمه ليحقق الارتقاء بنواتج العملية التعليمية ، وبيّن الدكتور علي الحكمي أن هذه البرامج وغيرها تمثل النواة لمركز القيادة التربوية الذي تفضل سمو الوزير بالموافقة على إنشائه مما يحقق الانطلاقة المنشودة للمركز في تنفيذ برامجه.
يذكر أن شركة تطوير التعليم القابضة ، وهي شركة سعودية متخصصة في تطوير التعليم ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة ؛ ستتولى تنفيذ برامج مشروع تطوير المقدمة في المركز من خلال توظيف أفضل الممارسات التربوية والتعاون مع بيوت الخبرة المحلية والعالمية في هذا المجال والتعاون مع شركاء متخصصين وعالميين مما سيحقق نقل الخبرة وتوطينها.