خادم الحرمين الشريفين يرأس جلسة مجلس الوزراء مساء الاثنين

حث العراقيين على تغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة تحقق طموحاتهم
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - الجلسة، التي عقدها مجلس الوزراء، مساء أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة .
وفي بدء الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على المباحثات التي أجراها مع أخيه جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
مؤكداً عمق العلاقات بين البلدين وحرصهما على تطويرها فيما يعود بالنفع على الشعبين الشقيقين، وكذلك الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع أخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة والاتصال الهاتفي الذي تلقاه من أخيه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية اليمنية.
وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس استعرض بعد ذلك تطور الأحداث على الساحات الإسلامية والعربية والدولية ، وأكد في هذا الشأن أن المملكة لن تدخر جهداً في دعم جمهورية باكستان الإسلامية لمواجهة الأضرار التي لحقت بها جراء الفيضانات، مشيراً إلى أن مبادرات خادم الحرمين الشريفين وسرعة توجيهاته بإرسال مستشفيين ميدانيين وفريق إنقاذ سعودي من الدفاع المدني وحرس الحدود إلى جمهورية باكستان لتقديم الخدمات العلاجية والإسهام في إنقاذ المحتجزين والمحاصرين والمتضررين ، إضافة إلى توجيهه أيده الله بتسيير الجسر الجوي وإقامة الحملة الشعبية الشاملة لمؤازرة الشعب الباكستاني المتضرر، وهذه كلها تجسد اهتمامه أيده الله ووقوفه مع الشعوب الإسلامية في وقت أزماتها، وعبر عن تقدير المملكة لما أبدته الشقيقة باكستان حكومة وشعباً من شكر للمملكة، كما أعرب عن الشكر والتقدير لما وجدته حملة خادم الحرمين الشريفين لإغاثة الشعب الباكستاني من تجاوب من أبناء الوطن إسهاماً في مساعدة إخوانهم المتضررين هناك.
وفي الشأن العراقي بين معاليه أن المجلس جدد دعوة المملكة للأشقاء في العراق بتضافر الجهود وتغليب المصلحة الوطنية وتشكيل حكومة عراقية يجتمع عليها أبناء الشعب العراقي لتحقيق طموحاتهم مجدداً، مؤكداً وقوف المملكة ومساندتها لكل ما يحقق أمن واستقرار ووحدة العراق.
وأضاف وزير الثقافة والإعلام أن المجلس رحب ببيان اللجنة الرباعية الدولية الداعي لاستئناف مفاوضات السلام المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين بواشنطن في الثاني من سبتمبر القادم.
كما رحب بإعلان منظمة التحرير الفلسطينية المشاركة في المفاوضات بناء على بيان اللجنة الرباعية والدعوة الأمريكية.
وأفاد أن المجلس واصل بعد ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر من القرارات ما يلي :
أولاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (59/28) وتاريخ 16/6/1431ه، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الشؤون الإسلامية والأوقاف بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة دولة قطر الموقع عليها في مدينة الدوحة بتاريخ 8/3/1431ه ، الموافق 22/2/2010م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثانياً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التعليم العالي، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58/27) وتاريخ 10/6/1431ه ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تعاون علمي وتعليمي بين وزارة التعليم العالي في المملكة العربية السعودية ووزارة التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي في المملكة المغربية ، الموقعة في مدينة الرياض بتاريخ 19/1/1431ه ، الموافق 5/1/2010م ، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.
ثالثاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير المالية في شأن توصيات اللجنة الوزارية المشكلة بأمر كريم ، لدراسة موضوع (عين زبيدة) ، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها نقل الاختصاص المتعلق ب (عين زبيدة) وأوقافها ، من وزارة المياه والكهرباء -المديرية العامة للمياه في منطقة مكة المكرمة- إلى الهيئة العامة للأوقاف ليكون هذا الوقف تحت إشرافها وفقاً لتنظيمها، وأن يؤخذ في الاعتبار أن (عين زبيدة) وقف عام لسقيا أهل مكة المكرمة وحجاج بيت الله الحرام.
رابعاً : بعد الاطلاع على ما رفعه وزير التجارة والصناعة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 13 / 5 ) وتاريخ 22/3/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على انضمام المملكة العربية السعودية إلى اتفاقية المتر الموقعة في ( باريس ) بتاريخ 20/5/1875م وتعديلاتها بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .
خامساً : بعد الاطلاع على ما رفعه رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم ( 37/27 ) وتاريخ 25/6/1428ه ورقم ( 23 / 13 ) وتاريخ 20/4/1431ه قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام أخلاقيات البحث عن المخلوقات الحية بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.