الدولار بلغ أقصى تراجعاته واليورو أكبر الخاسرين

في تقرير اقتصادي
قال تقرير اقتصادي متخصص أن تراجع الدولار خلال الاسبوع الماضي بلغ مداه معززا موقعه أمام معظم العملات الرئيسية في تحول يعزى بشكل رئيسي للاشارات السلبية التي عمّت الأسواق.
ونتجت عن سعي المستثمرين للامان الذي توفره العملة الأميركية في حين شكل اليورو اكبر الخاسرين بخسارته خمس نقاط. واضاف تقرير النقد الاسبوعي الذي اصدره بنك الكويت الوطني اليوم ان اليورو تعرض لموجة بيع قوية قبل اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي وانخفض إلى 1.0572 دولار الجمعة الماضي وفشل في استرداد خسائره التي تكبدها خلال الأسبوع حتى بعد الإعلان عن أرقام مشجعة للناتج المحلي الإجمالي ليقفل عند نهاية التداول عند 1.2754 دولار.
واوضح التقرير ان ضعفا واضحا اعترى الجنيه الاسترليني أمام العملة الأميركية وتأثر بالتقرير السلبي حول التضخم الذي صدر عن بنك إنجلترا في حين بدا الين الياباني الأسبوع عند مستوى 85.20 وعزز موقعه ليصل إلى 84.73 يوم الأربعاء الماضي . وتطرق التقرير الى اجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي الدوري الذي عقد الاسبوع الماضي لغرض مراجعة السياسة النقدية حيث لم يقم المجلس بتغيير السعر الحالي لإقراض الأموال الاتحادية البالغ ( صفر - 0.25 ) في المئة وكرر المجلس تعهده بإبقاء هذا السعر عند مستواه الحالي.
واضاف ان الحدث الرئيسي لاجتماع مجلس الاحتياط الفدرالي الذي كانت الأسواق تترقبه تمثل في الإعلان عن برنامج تخفيف كمي جديد وأثره على الاقتصاد حيث أعلن المجلس عن خطة جديدة لإعادة استثمار حصيلة السندات عند استحقاقها وهي السندات التي تم شراؤها ضمن برنامج شراء السندات المدعومة بالرهون والذي بلغت قيمته 1.25 تريليون دولار وذلك في سندات الخزينة.
وذكر ان قرار إعادة استثمار هذه الحصيلة والذي يهدف إلى إبقاء تكلفة الاقتراض عند مستوى منخفض يمثل تحولا هاما في سياسة مجلس الاحتياط الفدرالي الذي كان يدرس تطبيق استراتيجية للانسحاب من البرنامج المصمم في الأصل لتنشيط الاقتصاد قبل بضعة أشهر فقط ويشكل إشارة واضحة اخرى إلى أن مسيرة تعافي الاقتصاد لا تتقدم بالسرعة التي كان يتوقعها المجلس قبل فترة. وقال ان عدد المطالبات بالتعويض عن البطالة في الولايات المتحدة واصل ارتفاعه بشكل غير متوقع في دليل واضح على أن عمليات الاستغناء عن الموظفين ارتفعت نتيجة لتباطؤ الاقتصاد حيث ارتفع عدد المطالبات الأولية إلى 484 الف طلب وهو أعلى مستوى له منذ منتصف فبراير الماضي علما أن عدد المطالبات الأولية ارتفع ثلاث مرات خلال الأسابيع الأربعة الماضية في دليل على أن الشركات عادت إلى تخفيض عدد موظفيها بعد أن فقدت الثقة في مسيرة التعافي الاقتصادي وباتت مترددة في تعيين موظفين جدد.
واشار التقرير الى تراجع غير متوقع للانتاج الصناعي في شهر يونيو الماضي في اوروبا وكانت المنتجات الأكثر تراجعا هي البضائع الاستهلاكية المعمرة كالأثاث والأجهزة المنزلية.
ولفت الى توسع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو حيث ارتفع الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من العام الجاري بأعلى معدل له منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات رغم وجود مخاوف من احتمال تباطؤ هذا الانتعاش مضيفا ان الأرقام تظهر أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة ال16 ارتفع بنسبة واحد في المئة مقارنة بربع السنة السابق وبنسبة 1.7 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.