المجلس الأعلى للقضاء يناقش اليوم معايير اختيار قضاة المحاكم المتخصصة

يعقد اجتماعه العاشر بالطائف لبحث عدد من الأمور القضائية
يعقد المجلس الأعلى للقضاء اجتماعه العاشر في محافظة الطائف اليوم، وذلك برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور صالح بن عبدالله بن حميد وبحضور أعضاء المجلس حيث سيناقش موضوع استكمال النظر في اعتماد المعايير الخاصة باختيار القضاة للمحاكم والدوائر المتخصصة "التجارية، العمالية، الجزائية، الأحوال الشخصية"، والآليات المناسبة لتطبيق هذه المعايير.
صرح بذلك الأمين العام، المتحدث الرسمي للمجلس الشيخ عبدالله بن محمد اليحيى، مبيناً أن اجتماع المجلس يأتى بناءً على المادة السابعة من نظام القضاء الصادر بالمرسوم الملكي بتاريخ 19 /9 /1428، التي تنص على انعقاد المجلس الأعلى للقضاء، برئاسة رئيسه مرة كل شهرين على الأقل، وكلما دعت الحاجة لذلك.
وقال إن المجلس كان قد عقد عدداً من ورش العمل وحلقات النقاش لإعداد هذه المعايير، وشارك فيها عدد من القضاة والخبراء المعنيين بقياس الأداء والجودة. كما شارك عدد من قضاة ديوان المظالم. وخرجت هذه الجهود بمجموعة من المعايير والآليات المعروضة على المجلس للنظر في إقرارها تمهيداً لإنشاء المحاكم المتخصصة "التجارية، العمالية، الجزائية، الأحوال الشخصية".
وأضاف الشيخ عبدالله اليحيى أن المجلس سيناقش أيضا الموضوعات التالية:
• النظر في تعيين رؤساء لمحاكم الاستئناف التي تم إنشاؤها مؤخراً من قبل المجلس في كل من المناطق الآتية "الجوف، حائل، تبوك، نجران، جازان، الباحة، الحدود الشمالية"، وذلك تمهيداً لبدء عملها بعد تهيئة المقرات والتجهيزات اللازمة لها.
• النظر في ترقية القضاة إلى الدرجات القضائية الآتية "رئيس محكمة استئناف، قاضي أ، قاضي ب" وفقاً للمسوغات النظامية.
• النظر في تعيين عدد من الملازمين القضائيين على درجة "قاضي ب" لحصولهم على درجة الماجستير من المعهد العالي للقضاء.
• تعيين 51 مرشحاً من خريجي الكليات الشرعية في عدد من الجامعات للعمل في سلك القضاء على درجة ملازم قضائي وذلك بعد أن تم اجتيازهم للمقابلة الشخصية من قبل اللجنة المؤلفة في المجلس الأعلى للقضاء.
• النظر في اعتماد تقارير الكفاية المقدمة من إدارة التفتيش القضائي حول درجة الكفاية للقضاة الذين جرى التفتيش عليهم وذلك بناء على المادة السابعة والخمسين من نظام القضاء.
• النظر في تعديل الولاية المكانية والارتباط القضائي لعدد من المراكز في بعض المناطق وفقاً للمادة "6/د" من نظام القضاء والتي تنص على أن من اختصاص المجلس الأعلى للقضاء "إنشاء محاكم وفق الأسماء المنصوص عليها في المادة التاسعة من هذا النظام أو دمجها أو إلغائها وتحديد اختصاصها المكاني والنوعي".