المحكمة الدستورية ترفض طعن المعارضة في اصلاحات الحكومة

خلافاً لكل التوقعات
رفضت المحكمة الدستورية في تركيا بأكثرية أعضائها الطعن الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري بإبطال التعديلات الدستورية التي سبق أن اقرها البرلمان وحسب النظام فستنتقل هذه التعديلات الى استفتاء شعبي في 12 ايلول المقبل.
ويأتي قرار المحكمة هذا خلافاً لكل التوقعات وقد أكتفت المحكمة بادخال تعديل على المادتين المتعلقتين بالمحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للقضاة والمدعين العامين. ومع ان ردود فعل حزب العدالة والتنمية جاءت متحفظة ومنتقدة، إلا ان المحكمة حافظت بنسبة عالية على جوهر التعديلات ولم تأت بقرار راديكالي كما كان متوقعا.
وحسب (الأخبار اليوم) قال رئيس المحكمة الدستورية هاشم كيليتش في مؤتمر صحافي عقده في الساعة الثامنة والنصف من مساء امس، ان المحكمة رفضت من حيث الشكل وبالإجماع الطعن المقدم من حزب الشعب الجمهوري فيما ابطلت بعض العبارات المتعلقة بمادتي المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى تتعلق بكيفية اختيار الأعضاء من جانب رئيس الجمهورية بحيث تقيّد حرية الرئيس في اختيار الأعضاء. ولم تعترض المحكمة على رفع عدد اعضاء المحكمة الدستورية ومجلس القضاء الأعلى.
وبهذا القرار فتحت الطريق امام تعديلات جذرية في عمل المؤسسات القضائية، كما فتحت الطريق امام محاكمة العسكريين امام محاكم مدنية وتصفية الحساب مع من تبقى حيا من قادة 12 ايلول 1980.
وجاءت ردود الفعل الأولى على القرار من جانب المعارضة العلمانية معبرة عن استيائها من القرار، اما ردود فعل حزب العدالة والتنمية فجاءت متحفظة على القرار مسجلة رفضها لتدخل المحكمة الدستورية في اساس القرار الذي اعتبرته مخالفا للدستور. لكن نائب الحزب صالح قابوسز قال إن الحزب يقابل بتفهم القرار حيث ستبقى الكلمة الأخيرة للشعب. وقال إن المحكمة اختارت طريقا وسطا بدلا من ارتكاب خطأ كبير.
وقال نائب رئيس الحزب حسين تشيليك، ان المحكمة الدستورية تجاوزت صلاحياتها بإبطال بعض العبارات ووصف ذلك بأنه «اغتصاب لإرادة الشعب».
من جهته، قال رئيس كتلة الحزب في البرلمان بكر بوزداغ، ان القرار غير مقبول و«هو قرار سياسي والمحكمة تتدخل في ما ليس من صلاحياتها»، لكنه اعلن ان الحزب سوف يقيّم قرار المحكمة ويتخذ القرار المناسب اذا ما كان سيذهب الى استفتاء أم لا، فيما قال النائب سعاد كيليتش ان الحزب لن يذهب الى انتخابات مبكرة.