وزراء الخارجية العرب يطلبون من مجلس الأمن رفع الحصار

الجانب السعودي كان أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات صارمة ضد الجريمة الإسرائيلية
تنفيذا لقرارات وزراء الخارجية العرب، كلف الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى المجموعة العربية في نيويورك ولبنان العضو العربي في مجلس الأمن بالعمل على عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي، وذلك بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة لإصدار القرار اللازم برفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة فورا.
وقال عمرو موسى في مؤتمر صحفي عقده عقب اختتام الاجتماع الطارئ لوزراء الخارجية العرب الذي استمر حتى صباح أمس: إنه إذا لم يصدر قرار عن مجلس الأمن برفع الحصار سيكون من الضروري على الدول العربية إعادة النظر في الخطوات التي اتخذت من قبل.
وفي نيويورك، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أمس أن الحصار الذي تفرضه إسرائيل على غزة يجب أن يرفع فورا. وأضاف: أن الحصار غير مقبول وغير أخلاقي، ويتوجب على الأطراف المعنية التحرك بمسؤولية وطبقا للقانون الدولي.
وفي أنقرة شكك المراقبون في عدد الجثامين التي تسلمها الجانب التركي في أعقاب مذبحة أسطول الحرية.
ورأى هؤلاء أن عدد الشهداء أكثر من 9 وأن السلطات الإسرائيلية عمدت لإخفاء بعض الجثث.
وقد انقسم وزراء الخارجية العرب، خلال اجتماعهم الليلة قبل الماضية في القاهرة، إلى قسمين رئيسين، خلال مناقشة الموقف العربي حيال "مجزرة قافلة الحرية"؛ أحدهما بقيادة سوريا وقطر، والآخر بقيادة مصر والأردن، وساعد الموقف السعودي،على الوصول إلى قرارات حظيت بتوافق معظم الأطراف.
وأكد مصدر دبلوماسي عربي رفيع، حضر الاجتماع الوزاري الذي استهدف الرد على الجريمة الإسرائيلية ضد أعضاء "قافلة الحرية" فجر الاثنين الماضي، أن "الجانب السعودي كان أكثر ميلاً لاتخاذ قرارات صارمة ضد الجريمة الإسرائيلية، وهو الأمر الذي ساعد السوريين والقطريين على اتخاذ قرارات سياسية قوية مقابل اقتراحات مصرية وأردنية بالتركيز على الجانب القانوني والإجرائي".
وأشار المصدر إلى أن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني قال خلال الاجتماع "دعونا نستشهد بموقف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز في قمة الكويت الاقتصادية الأخيرة بضرورة آلا تبقى مبادرة السلام العربية على الطاولة إلى مالا نهاية"، وهو الاقتراح الذي سانده الجانب السعودي وأشاد به.
واستطاع المجتمعون الخروج ببيان "متوازن" يعكس "حلا وسطا" تم التوصل إليه عبر استخدام لهجة حادة بخصوص "كسر الحصار" لا "رفعه" من جهة، وعدم إلزام الدول التي تتفاوض مع إسرائيل أو تتبادل تمثيلا دبلوماسيا معها بقطع العلاقات أو تجميدها من جهة أخرى.
وكانت الاجتماعات التي استمرت أكثر من خمس ساعات بدأت بكلمة لوزير الخارجية السوري وليد المعلم اعتبر فيها أن "الأمة العربية تمر بحادث مفصلي، إما أن نستغله لصالحنا أو نترك الساحة لإسرائيل تفعل فيها ما تريد"،فيما حذر الوزير القطري قائلاً "إذا كنا هنا لإصدار بيان مائع أو متعدد الأوجه، فلن نكون طرفاً فيه، ولن نقبله".
وحرص الجانب المصري والأردني على التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية محكمة تضع إسرائيل أمام مسؤولياتها الدولية والقانونية، لكن الخلاف وقع بخصوص الفقرتين الرابعة والخامسة الخاصتين باستمرار المفاوضات ومبادرة السلام العربية والتطبيع بين إسرائيل وبعض الدول العربية.
وكان بيان وزراء الخارجية العرب، والذي صدر عقب اختتام اجتماعهم في ساعة مبكرة من صباح أمس أكد على ضرورة "كسر الحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة، والالتزام بإيصال المعونات الطبية والأغذية ومواد البناء اللازمة لإعادة الإعمار وغيرها من الاحتياجات الضرورية للشعب الفلسطيني في القطاع بشتى الوسائل، وتحميل إسرائيل المسؤولية الدولية المترتبة على التعرض للمعونات الإنسانية والاحتياجات الضرورية لإعادة الإعمار، وعدم فتح جميع المعابر أمام حركة الأفراد والبضائع".
وكلف المجلس لبنان، العضو العربي في مجلس الأمن، والمجموعة العربية في نيويورك بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن، بالتنسيق مع تركيا والدول والتجمعات الصديقة، لإصدار القرار اللازم لإدانة الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة وإلزام إسرائيل برفعه فورا، وطلب عقد الدورة المستأنفة العاشرة في إطار الجمعية العامة للأمم المتحدة لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة. وأوصى المجلس برفع توصية لأصحاب الجلالة والفخامة والسمو بشأن تنفيذ ما ورد في كلمة خادم الحرمين في القمة الاقتصادية في الكويت في يناير 2009 بأن المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلا. كما طالب مجلس الجامعة العربية بتنسيق التحرك العربي مع تركيا والجهات المعنية الأخرى لرفع دعاوى أمام جهات التقاضي الوطنية والدولية المختصة وعلى رأسها محكمة العدل الدولية فيما يتعلق بالحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
ورحب المجلس بقرار مجلس حقوق الإنسان الخاص بتشكيل لجنة تقصي حقائق مستقلة للتحقيق في انتهاكات القانون الدولي بالاعتداء الإسرائيلي على قافلة الحرية.
وعقد الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى مؤتمرا صحفيا في ختام الاجتماع، أشاد فيه بالقرار الذي اتخذته مصر بفتح معبر رفح، كما حيا الجهود التركية، مؤكدا أن الفترة المقبلة ستشهد تنسيقا أكبر معها في مواجهة السياسات الإسرائيلية.
وأعلن عمرو موسى أن الاجتماع قرر رفع موضوع المبادرة العربية للسلام إلى اجتماع القمة العربية المقبلة، لمناقشة ما صرح به خادم الحرمين الشريفين من أن "المبادرة العربية لن تبقى على المائدة طويلاً".
ورغم أن عمرو موسى أفاد أن الاجتماع الوزاري دعا إلى تطبيق مقررات قمة سرت بوقف كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل وإلغاء أو تعليق كل الأعمال التي قد يتم تفسيرها على أنها تطبيع مع الدولة العبرية، إلا أنه لم يشر إلى أية آليات محددة في هذا الصدد.
وكانت سوريا طالبت في بداية الاجتماع باتخاذ إجراءات مقاطعة وسحب سفراء حيال إسرائيل، إلا أنها لم تتم الاستجابة لها.
وردا على سؤال بشأن الموقف من المفاوضات غير المباشرة مع إسرائيل، قال عمرو موسى إن المجلس سيرفع الأمر إلى مجلس الأمن بأن يقوم بمهامه في تطبيق القانون الدولي، لأن الوسطاء لم ينجحوا.