إحالة 48 قضية ضد تجار إلى هيئة التحقيق والمظالم

صادق ديوان المظالم على حكم بتغريم ستة تجار تجزئة تم الحكم عليهم بالغرامة المالية من وزارة التجارة والغاء التصاريح الرسمية الممنوحة لهم في قضايا فردية بعد ان رصدت الجهات المعنية قيامهم بالمتاجرة في السلع المغشوشة والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وتوزيعها على نقاط البيع المختلفة. وقد وجهت ثلاث تهم رئيسية الى التجار تمثلت في التستر والغش التجاري والاحتيال حيث قاموا بإنشاء مصانع بدائية في مواقع مختلفة في احياء جنوب محافظة جدة حيث يعكفون على الاستعانة بعمالة وافدة بعضها مخالف لنظام الاقامة والعمل ومن ثم القيام بتصنيع وتقليد كميات كبيرة من الشامبوهات ومواد التجميل النسائية من خلال استخلاصها من مواد خام شبيهة بالمواد الاصلية ولكنها مضرة بالصحة اضافة الى قيام عدد من التجار بالتلاعب في تواريخ بعض المواد الغذائية واعادة كتابة التاريخ على بعض السلع المنتهية ومن ثم اعادة بيعها الى المراكز التجارية والسوبر ماركت المنتشرة في الاحياء. وشمل الحكم الذي صادق عليه الديوان الغاء تصريح ثلاث مؤسسات تجارية بأسماء ثلاثة تجار من المحكوم عليهم كل على حدة اضافة الى تغريمهم بمبالغ مالية متفاوتة بناء على مخالفة كل تاجر. من جهة اخرى كشف تقرير لأعضاء هيئة ضبط الغش التجاري بوزارة التجارة عن قيام الاعضاء بجولات تفتيشية على (44152) منشأة تجارية تزاول نشاط بيع المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية، وقد أسفرت هذه الجولات عن مصادرة (149 طنا) من المواد الغذائية والاستهلاكية وبلغ عدد قضايا مخالفات نظام مكافحة الغش التجاري في جميع أنحاء المملكة التي تم عرضها على لجان الفصل في قضايا الغش التجاري (97) مخالفة خلال النصف الاول من بداية العام الحالي فقط كما احالت اللجان عينات من المواد الغذائية المعروضة في الأسواق التي يرد بشأنها ملاحظات أو يشك في فسادها أو عدم صلاحيتها لمختبرات الجودة النوعية التابعة للوزارة لفحصها مع الاستمرار في حجز بعض السلع التي أعلن عن وجود بعض الملاحظات عليها اما القضايا التي تمت احالتها الى هيئة التحقيق والادعاء العام فقد بلغت 84 قضية.