استغرب المشرف العام على الإعلام التربوي بوزارة التربية والتعليم فهد الطياش قيام الجهات الأمنية بالمنطقة الشرقية بإغلاق 11 مدرسة أهلية لمخالفات تتعلق بالتراخيص وعدم توفر شروط الامن والسلامة بها. وقال في تصريح ل “المدينة” ان الاستعانة بالجهات الأمنية لا داعي له وعادة ما يكون ذلك عند وجود قضية أمنية أو لإثبات حقوق أو شبهة جنائية لان وظيفة هذه الجهات واضحة وهي تحقيق الأمن وماهي إلا إجراءات احترازية استباقية. وردا على سؤال “المدينة” عن ما إذا كان الإغلاق بسبب الاختلاط بين الطلاب والطالبات، أجاب: الإغلاق تم لعدم وجود تراخيص رسمية تصدر من عدة جهات منها وزارة التربية والتعليم والدفاع المدني وغيرها، وليس بسبب الاختلاط لان الفصل بين الطلاب والطالبات واضح وهو جزء أساسي ومعمول به منذ سنين، بينما هو مسموح للمدارس الأهلية فقط حيث تقوم معلمات بتدريس طلاب الصفوف الدنيا، لافتا إلى أن المدارس الأجنبية لها اشتراطات خاصة لأنها جزء من التركيبة وتملكها جهات دولية وتسمى مدارس الجاليات. وأكد الطياش ان إعادة المبالغ المادية التي دفعها أولياء الأمور لهذه المدارس مكفولة بالنظام لكل صاحب حق. من جانبه أكد مدير عام التربية والتعليم للبنات بالمنطقة الشرقية الدكتور سمير العمران في تصريح مماثل ل “المدينة” بأن المدارس الأهلية التي تم إغلاقها ليس لديها تصريح ، ونحن لا نتحدث عن الاختلاط بل عن التصريح ذلك أنه يشترط لإقامة أي نشاط تعليمي موافقة الجهات المختصة. وأكد ان إدارة التعليم هي من خاطبت إمارة المنطقة الشرقية لإغلاق هذه المدارس لعدم وجود تصاريح لها، وبين ان أي مدرسة يثبت عدم وجود تصريح بافتتاحها سنخاطب الإمارة لإغلاقها. وردا على سؤال عن مصير الطلاب الذي كانوا في هذه المدارس قال العمران: “سيتم تحويلهم إلى مدارس أخرى”.
