الشورى يؤكد دعمه لهيئة الأمر بالمعروف ويطالب بزيادة مخصصاتها

جدد مجلس الشورى أمس دعمه لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتوفير ماتحتاجه من وظائف مختلفة وبناء مقار لها في الوقت الذي طالبها بإعداد دليل وظيفي يحدد نطاق كل عضو ومسؤولياته وحقوقه.
وأقر المجلس فى إجتماعه أمس 4 توصيات قدمتها لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان على خلفية تقرير الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .
وطالبت التوصية الأولى التي وافق عليها المجلس بالأغلبية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لإنشاء مقار الرئاسة وفروعها ومراكزها في جميع المناطق المملكة استناداً إلى ما تضمنه التقرير من أن 68% من مقار الهيئات مستأجرة مع وجود أراض مملوكة لصالحه وأكدت التوصية الثانية على دعم الهيئة بما تحتاجه من الوظائف الميدانية والإدارية والمستخدمين بما يساعدها على أداء عملها.
كما تضمنت التوصية الثالثة استكمال إنشاء شبكة تقنية المعلومات الحاسوبية المتكاملة المترابطة بين الرئاسة وفروعها وهيئاتها ومراكزها لمصلحة العمل فيما طالبت التوصية الرابعة الرئاسة العامة للهيئة بإعداد دليل يوضح حقوق وواجبات عضو هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في عمله الميداني وهي توصية تقدم بها الدكتور سالم القحطاني وتبنتها اللجنة.
وسقطت توصية إضافية قدمها محمد الدهيشي تطالب الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بتضمين تقاريرها السنوية ملحقاً يبرز ما اتخذ من إجراءات وما تحقق من قرارات لمجلس الشورى السابقة حيث صوت المجلس على عدم ملاءمتها للمناقشة.