المواطن بين مطحنة العمالة والجهات المسئولة

في الاعوام الأخيرة بدأت ظاهرة تشغيل المواطنين للعمالة الوافدة تتنامى بصورة لافتة وبدأت سوق العمل المفتوح تشهد الكثير من الفوضى في التلاعب بالأسعار وحدثت الكثير من التجاذبات حول من يتحمل تلك المسئولية وبالتأكيد ان ذلك يعد مخالفة صريحة لنظام العمل والعمال وانظمة الجهات الأمنية لكن السؤال الذي يطرح نفسه حول تلك القضية هو : ما الأسباب التي دفعت بالمواطن الى ارتكاب تلك المخالفات وتعريض نفسه للعقاب؟
والجواب على ذلك السؤال متشعب المسارب حيث ان المسئولية موزعة بين عدد من الجهات الحكومية فوزارة العمل لم تحسن التعامل مع هذه القضية منذ اكثر من عقدين من الزمن حيال تقدير حاجة السوق من العمال وضموربعض أنظمتها الضابطة التي لم تراع حركة السوق وتنامي عدد السكان وتنامي الحراك التنموي بالمملكة ثم التفاتها اخيرا الى هذه القضية والسعي لحلها وقد نجحت في سد بعض الثغرات من خلال نظام نطاقات لكنها اخفقت في استحداث أساليب أخرى كرفع رسوم مكتب العمل مئات الاضعاف ما دفع بأصحاب المؤسسات الى رفع قيمة المشاريع وبالتالي ارتفعت اسعار العمالة المنزلية كالخادمات والسائقين وارتفعت اسعار المهن الأخرى فاصبح المواطن العادي هو من يتحمل كل تلك التكاليف.
وفي جانب آخر فإن الإدارة العامة للاستقدام فتحت الباب بصورة كبيرة خلال الثلاثة عقود السابقة فقام البعض باستقدام المئات بل الآلاف من العمالة وتركوها تسرح وتمرح بالسوق مما اوجد فوضى كبيرة في ضبط حراكهم وترتب على ذلك الكثير من الخلل في الاسعار وجودة الاعمال وعدم الانضباطية في التنفيذ.
ولم تتمكن الادارة العامة للجوازات من تتبع جميع المخالفين وترحيلهم بصورة متتالية وخاصة بعد ان اتسع الخرق على الراقع واصبحت العمالة بالسوق تمثل ثقلا اقتصاديا وامنيا واجتماعيا..
كما ان بعض الجنسيات استقرت بالبلاد منذ عقود فتنامت اعدادها بصورة لافتة دون وجود وثائق رسمية تحكم مسارها وبالتالي بدأت تمارس عملها بالسوق بصورة فوضوية ومثلت ثقلاً اضافيا على حراك التنمية.
ولم تتمكن اجهزة الحج والعمرة في ضبط عودة الحجاج والمعتمرين مما دفع بالملايين منهم الى التخلف بالبلاد وممارسة الاعمال بصورة غير نظامية ولعل هذه القضية تحديدا تعد الاكثر اثرا في تنامي اعداد العمالة غير النظامية بالبلاد.
ولو استعرضنا النواتج التي ترتبت على المعطيات السابقة لو جدنا ان المواطن العادي او بالأحرى صاحب الدخل المحدود هو من تحمل نواتج تلك العمليات غير المدروسة حيث اصبح الضحية بعد ان ارتفعت رسوم العمالة المنزلية (سائقين وخادمات) الى ان وصلت مبالغ خيالية لايتقاضاها بعض الموظفين من ابناء الوطن حديثى الالتحاق بالوظيفة وارتفعت ايضا اسعار المهن الاخرى كاجور الحدادة والكهرباء والنجارة والبناء والنظافة وغيرها من المهن.
وفي الختام اتمنى من كافة الأجهزة ذات العلاقة بالعمالة الوافدة ان تجتمع وتتكاتف للخروج بسياسة استراتيجية موحدة تستطيع من خلالها ايجاد الحلول الناجعة لتلك القضية المتفاقمة لترفع الثقل الاقتصادي الذي يتحمله المواطن لنواتج تلك الاخطاء المتقادمة والله من وراء القصد.