على ذمة التحقير

لا أحد منا لا يؤمن بالمقولة الشهيرة (يا ما في السجون من مظاليم) ذلك أنه في كثير من الدول العربية يحدث أن يقبع المتهم في الزنزانة الانفرادية أو السجن العام أشهرا طويلة دون أن يحال للجهة القضائية من أجل محاكمته ، مع أن كافة القوانين في تلك الدول تجرم مثل هذه الأفعال الشنيعة واضعة لغرض تلافيها مواعيد محددة لإيقاف المتهمين لا يجوز بأي حال من الأحوال تجاوزها (هكذا لمجرد الأهواء أو تقلب الأمزجة) وهذا كله من أجل الحفاظ على كرامة الإنسان وضمان عدم احتقاره وانتهاك حريته ، غير أن السجون تعج عن آخرها بالموقوفين الذين لا يسمعون من سجانيهم سوى مبررات واهية مثل أن إيقافكم لدواع أمنية أو (على ذمة التحقيق) أو أن معاملاتكم تحتاج إلى المزيد من الوقت لتصل إلى المحكمة !؟.
في معظم الدول العربية ، تنص قوانين الإجراءات الجزائية لديها (بمختلف مسمياتها) على أنه يجب على جهة التحقيق تسبيب أمر التوقيف ليبلغ به المتهم فورا بحيث يمكنه الاتصال بمن يراه لإبلاغه ، وللمتهم في هذه الحالة أن يتظلم من أمر توقيفه ويحال إلى لجنة مختصة لتبت في تظلمه بشكل عاجل ، كما تضمنت تلك القوانين شرطا غاية في الأهمية ، وهو تقييد الإيقاف بمدة معينة (تتفاوت فيما بينها) ومنها على سبيل المثال : إذا تبين بعد التحقيق مع المتهم في جريمة كبيرة أن الأدلة كافية ضده يمكن إيقافه من قبل المحقق مدة (خمسة أيام) من تاريخ القبض عليه ، وإذا رأى المحقق حاجة لتمديد التوقيف يمكنه ذلك بموافقة رئيس جهة التحقيق على أن ألا تزيد المدة على (أربعين يوما) ولبعض الحالات التي يتطلب فيها الإيقاف مدة أطول يجب ألا تتجاوز المدة (ستة أشهر) بعدها يصبح من الواجب إحالة المتهم للمحكمة أو إطلاق سراحه فورا!!.
كثير من الدول العربية ، يتباهى ممثلوها على جانب المؤتمرات التي يعقدونها ، بأنها ترفض بشكل قاطع استخدام (جهاز كشف الكذب) في التحقيقات ، وهو الجهاز الذي أعد لرصد الاضطربات النفسية التي تعتري المتهم إذا نبهت حواسه وأثيرت أعصابة فيقوم برصد كل التغيرات التي تطرأ على حواسه وأعضائه عند سريان تيار كهربائي ضعيف إليه ، وبقياس معدلات أداء أجهزة الجسم لوظائفها في الظروف العادية للشخص ثم قياسها لحظة استجوابه ، يتبين ما إذا كان هناك اختلاف بين الحالتين أم لا ، ويعطي هذا الاختلاف -إن وجد- دلالة على أن هذا الشخص لا يقول الصدق ، وتبريرهم هؤلاء في منع دولهم استخدام مثل هذا الجهاز في الاستجواب يعود إلى احترامهم للقوانين التي تمنع مثل هذه الممارسات لما ينطوي عليها من اعتداء على المتهم بإخضاعه لأفعال لا إنسانية ومهينة تؤدي إلى انتهاك حريته والتأثير عليها!!.
كم كنت أتمنى من تلك الدول أن لا تحترم القوانين في هذه الجزئية أيضا ، وأن تستبدل ممارسات بعض المحققين العنيفة وغير النظامية تجاه المتهمين باستخدام (جهاز كشف الكذب) وأنا على يقين بأن أغلب المتهمين سيجتاز الاختبار بنجاح وسيثبت الجهاز بكل حياد مدى صدقهم ومدى كذب من اتهمهم ، كل هذا يحدث دون أن يتعرض المتهم لأي إذلال نفسي أو عنف جسدي ، ودون أن تتحمل الدول ومواطنوها بعد ذلك تبعات الحقد الدفين الذي يضمره أولئك الذين كانوا يوما من الأيام موقوفين (على ذمة التحقير)!!.