قانونيون ل«الحياة» :الإفراج عن الموقوفين لا يبرئهم... والكفالة الحضورية «قد تنقلب» إلى «غرمية»

بدوره، قال المحامي نايف يماني ل «الحياة»: «احتجاز الموقوفين على خلفية التحقيقات في قضية جدة، جاء بناء على قرارات لجنة التحقيق وتقصي الحقائق وهي لجنة شكلت بأمر من خادم الحرمين الشريفين ومهمتها واضحة، تتلخص في جمع المعلومات حول كارثة جدة، وفور انتهاء اللجنة من جمع المعلومات والتحقيقات وبناء على الأنظمة المعمول بها في السعودية، فإنها رفعت تقريرها إلى مصدر الأمر وهو خادم الحرمين الشريفين وعرضت عليه النتائج التي توصلت إليها». مشيراً إلى أن تقرير لجنة التحقيق وتقصي الحقائق بعد اعتماده من خادم الحرمين الشريفين ستتم إحالته لتطبق عليه إجراءات أنظمة المرافعات والإجراءات الخاصة بالتقاضي في السعودية، وقال: «هيئة الرقابة والتحقيق هي الجهة المخول لها تطبيق أنظمة المرافعات والتقاضي لموظفي الدولة، أما غير موظفي الدولة فيتم تحويلهم إلى هيئة التحقيق والادعاء العام، وبعد ذلك يتم تحويل القضية إلى القضاء للحكم بالبراءة أو الإدانة، بناءً على المعلومات ومستندات التحقيق».
وأضاف: «إن إطلاق الموقوفين في كارثة جدة على ذمة التحقيق يأتي تبعاً لنظام الإجراءات الجزائية في النظام السعودي الذي ينص على عدم احتجاز أي شخص على ذمة التحقيق لأكثر من ستة أشهر». ولفت إلى إمكان إعادتهم مرة أخرى للتحقيق والإيقاف على ذمة القضية في حال استدعائهم من هيئة الرقابة والتحقيق، على أن يتم احتساب هذه الفترة من ضمن محكوميتهم في حال إدانتهم.
من جانبه، قال المحامي وليد أبو الخير: «إن قرار الإفراج جاء بناءً على نظام الإجراءات الجزائية السعودي، الذي ينص على عدم استمرار إيقاف شخص على ذمة قضية أكثر من ستة أشهر. وقال ل «الحياة»: «إن الإفراج عنهم جاء في الشهر الرابع من إيقافهم وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية السعودي». لافتاً إلى إمكان استدعائهم مرة أخرى من قبل هيئة الرقابة والتحقيق، وفي حال إدانتهم سيتم تحويلهم إلى ديوان المظالم لمقاضاتهم.
ويرى المحامي عبيد العيافي أحقية المتهمين بإطلاقهم بحسب نظام الإجراءات الجزائية في حالات عدة، وقال ل «الحياة»: «نصت المادة 112 على أن يحدد وزير الداخلية بناءً على توصية رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام ما يُعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وبناءً عليه صدر قرار وزاري يحدد الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف حتى تتم إحالة المتهم للمحكمة المختصة، وما عدا ما نص عليه القرار الوزاري من الجرائم لا تُعد موجبة للتوقيف حتى إجراء المحاكمة». ولفت العيافي إلى أن المادة 113 من النظام السعودي تضمنت أنه بالإمكان إبقاء المتهم رهن التوقيف حتى في ظل عدم اندراج قضيته ضمن القرار الوزاري، إذا كانت مصلحة التحقيق تستوجب توقيفه لمنعه من الهرب أو التأثير في سير القضية، وقال: «إنه يُطلق المتهم في حال عدم وجود مبرر لتوقيفه ولا يُخشى من هربه إذا رأى المحقق المختص بذلك، على أن يتعهد المتهم بالحضور إذا طُلب منه ذلك ويعين له محلاً يوافق عليه المحقق كما نصت عليه المادتان 120 و 121». مشيراً إلى أنه في حال أُحيلت القضية إلى المحكمة المختصة فإن الإفراج عنه يكون من قبلها كما نصت عليه المادة 123.