نقاش ساخن

في الثالث عشر من مايو الحالي اشتعل نقاش (ساخن) بين معالي وزير العدل الدكتور محمد العيسى وثلة من العقاريين السعوديين ضمن (ملتقى العقاريين العاشر) الذي عُقد في غرفة الرياض.
أولاً لا بد من شكر معالي الوزير على مشاركته في مثل هذا اللقاء ، ولقاءات أخرى لوزارته طرف فيها.
وأحسب أن للوزارة الموقرة نصيباً من كل لقاء له علاقة بحياة الناس ومعايشهم والحفاظ على حقوقهم المادية والمعنوية والإنسانية.
وعندما سُئل الوزير عن إصدار نظام يسمح لصاحب المُلك بإخراج المستأجر المماطل ، رد الوزير بأن (وزارته ليست جهة تنفيذية ، ولو طُلب رأي الوزارة في هذا الجانب لقدمته الوزارة!).
وبدوري أسأل لماذا لا تبادر الوزارة إلى تقديم رأيها وهي ثالث ثلاثة فقط في أي هيكل حكومي ، بعد السلطة التنفيذية التي تمثلها الحكومة ، والسلطة التشريعية التي يمثلها مجلسا الوزراء والشورى.
لماذا لا تبادر الوزارة لتحد من سيل القضايا الحقوقية العقارية التي تملأ أدراج مكاتب قضاتها ، وتطيل أمد صدور الأحكام فيها ، وتؤثر على حسن أداء منسوبيها؟!
إصدار الأنظمة في هذا الباب ، وفي غيره سيحد من الأعباء الثقيلة الملقاة على عواتق القضاة ، بل وسيتيح لجهات أخرى تنفيذية البت فيها دون مرورها على القضاء (وبسرعة مقبولة) مثل إدارات الشرطة وإمارات المناطق والمحافظات.
وإذا كان الأمر كذلك ، فإن الرسالة باتت موجهة في اتجاه مجلس الشورى ، ليبادر من ذاته باقتراح مشروع نظام يحد من هذه النزاعات التي غالباً ما يكون الطرف المماطل هو الجاني فيها ، في حين يظل صاحب العقار مغبوناً يتلوى من الألم ، فهل تراكم أيها الشوريون فاعلين ومبادرين!؟
وأما الخبر الطريف الذي أشار إليه معالي الوزير المتضمن أن عقاراً واحداً صدرت عليه 6 صكوك مختلفة ، فهو جدير بدخول موسوعة جينيس للأرقام الخيالية.
من الممكن أن يتنازع على عقار ألف شخص ، لكن أن تصدر 6 صكوك رسمية على العقار نفسه ، فقضيته تحتاج إلى وقفة جادة وإلى إعادة النظر في الأسباب والمسببات ومحاسبة المقصر أيا كان.
شكراً لمعالي الوزير مرة أخرى مشاركته وأريحيته وشفافيته.