تسونامي الغلاء

على ما يبدو أن التجاوزات الإدارية والمالية أصبحت تمارس بصورة علنية ودون حياء ولم تجد مَن يكبحها من أجهزة قد خصصت لهذا الغرض ، وهذا أمر بالتأكيد يستوجب أولاً التشخيص الدقيق ، والتحليل العلمي للأسباب والعوامل التي أدّت إلى تناميها ، ثم يأتي في المرحلة الثانية إيجاد الحلول الرادعة والمؤثرة في إيقاف لتفاقمها ، ولعل من أبرز الممارسات ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي البالغ هي عملية السباق المحموم في ارتفاع الأسعار في مختلف المتطلبات الحياتية دون تحديد فعلى سبيل المثال لا الحصر أسعار المواد الاستهلاكية ، وكذا الأراضي والرسوم الحكومية فالقضية أراها استعت بصورة لافتة ومقيتة بل أراها أصبحت كالموضة في سرعة انتشارها وكتسونامي في غضب انفلاته فالسباق أصبح محمومًا بين التجار في زيادة أسعار المواد الاستهلاكية ، وكأننا نعيش في حكم الغاب بل إن الأمر ازداد سوءًا فأصبح البائع يضع السعر الذي يراه مناسبًا لنهمه وجشعه ، دون رادع ، أو وازع ، ثم اتّسعت دائرة ذلك الجشع المقيت ، فامتهنته بعض المستشفيات والمستوصفات من خلال زيادة فواتير كشف الأطباء ، وعندما تسأل ، يقول المسؤول: كل شيء زاد ، ولا أعلم ما علاقة زيادة فاتورة كشف الطبيب بغلاء الأسعار ، وزيادة فاتورة التحاليل والأشعات بذلك ، ثم نجد أن فنيي الكهرباء والسباكة والنجارة والحدادة وغيرهم مارسوا نفس النهم ، وزادوا أسعار يومياتهم وساعاتهم ؛ بحجة زيادة الأسعار ، وهكذا الحلاقون ، وحائكو الملابس ، وأصحاب الليموزين ، والمطاعم ، وكافة أصحاب المهن وغيرهم.
باختصار كل شيء أصبح يتنامى سعره بصورة لافتة ؛ ممّا يؤكد على أن الأمر قد تُرك للقرعى ترعى ، ولا من محاسب ومتابع!
إنها حالة أصبحنا نعيشها دون مبالغة ، أو تهويل ، أو تزييف.
فالجميع يدرك هذا التسونامي المقيت ، ولكن لا سبيل لإيقافه ؛ لأن بعض القائمين على ذلك غرّتهم الحياة في بروجهم العاجية المخملية ، وأشغلتهم تنقلاتهم خارج البلاد بعد أن فرطوا في الأمانة التي أوكلها إليهم ولي الأمر ، وبعد أن أقسموا أيمانهم على حفظها وأدائها.
ثم يبقى المؤلم في كل ما يحدث ، وهو أننا نعيش في مجتمع يقول دومًا إنه مجتمع الفضيلة ، وإنه الأقرب إلى الالتزام بتعاليم وقيم ومبادئ الدّين الإسلامي الذي يحث على الكسب الحلال ، وعلى عدم ممارسة المكر والخداع لاكتساب المال ، ويحث على الصدق والأمانة والعدل والمساواة ، وهي قيم ومبادئ تتنافى تمامًا مع كل ما يحدث من ممارسات جشعية ممقوتة ، وينهى عنها ويتوعد ممارسها بالعقاب الشديد ، فأيننا من الالتزام بتلك القيم والمبادئ؟
إن دولتنا -رعاها الله- تعطي ، وتقدّم كل شيء ؛ لينعم المواطن بالراحة والأمن ، ولاتزال تقدم الكثير كل يوم ، لكن أيدي الإهمال والتهاون واللامبالاة تشوّه تلك الصورة الجميلة ؛ لذا لابد وأن يلتفت لهذا الأمر ، وأن يضرب بيد من حديد كل مَن تسول له نفسه العبث بالأمن الفكري والصحي والغذائي لهذه البلاد ، وهذا لن يتم إلاّ بتكافل المواطن والمسؤول ، ومن خلال التصادق المسؤول بالطبقة الكادحة من المواطنين ، وتلمس حاجاتهم وقضاياهم ، والسرعة بإيجاد الحلول لها ، ثم يكون بتفعيل دور مجلس الشورى الكريم الذي نراه ينشغل أحيانًا بالحوارات الكلامية التي تنتهي بانتهاء الجلسات.
ثم يكون دور المواطن برفض التعامل مع كل من يمارس أسلوب الغلا