شقق تخنق ساكنيها بجدرانها وإيجاراتها

أكد عبدالرحمن الرضي أن مسألة تمليك الشقق أو استئجارها باتت إلزامية: «حدث ذلك في ظل الأوضاع التي نعيشها في المجتمع والغلاء الحاصل في جميع الاتجاهات سواء العقارية أو الغذائية، ومن هذا المنطلق بات الأمر إلزاميا لأي شخص يريد أن يكون أسرة ويتزوج مترتبة على ذلك أمور عدة كانت غير معروفة قبل عقود نظرا إلى تعايش الفرد مع الأوضاع الراهنة التي تستوجب على الشخص أن يكون أكثر مرونة وتوازنا فيما يخص عائلته وبالتالي هو مجبر على شراء هذه الشقق حتى لو كانت صغيرة، أضف إلى ذلك جشع تجار العقار والمبالغة في إيجارات هذه الشقق».
مزاجية تجار العقار
أما فرج القحطاني فشدد على ضرورة الانتباه إلى هذا الموضوع من قبل الجهات المسؤولة حتى لا تتفاقم هذه المشكلة والتي يراها في مبالغة أصحاب العقارات في الإيجارات: «المحور الرئيسي والذي أراه من وجهة نظري هو غلاء أسعار الشقق فمن غير المعقول أن تدفع إيجار شقة لا تتجاوز غرفها الثلاث 20 ألف ريال، والمشكلة الكبرى أنه لا يوجد حسيب أو رقيب لأصحاب العقار، فصاحب الشقق يرفع الإيجار بمحض إرادته «على مزاجه»، وهنا ينبغي أن تكون هناك وقفة من قبل الحكومة تجاه طمع تجار العقار وإيقافهم عند حدهم، فبصراحة سئمنا تزمت هؤلاء الاستغلاليين، والسؤال الذي يطرح نفسه من يحمي المستأجرين من جشع العقاريين؟».
هم المتزوجين
عبدالله القصمول بدأ حديثه بتنهيدة كبيرة: «لا أدري ماذا أقول، ولكن عندما يريد الشخص أن يتزوج ويرى ويسمع عن غلاء هذه الشقق يعمل ألف حساب، ويفكر كثيرا قبل الخوض في غمار فتح أسرة ومن ثم الدخول في متاهات عدة وإشكاليات مستمرة من صاحب العقار، وهذه الوحدات السكنية أصبحت منتشرة بشكل كبير وليس أمامنا إلا أن نرضى بالأمر الواقع».
مشكلة تؤرق الأسر
من جهة أخرى أشارت سارة الغريبي إلى أن الممارسات التي يمارسها أصحاب العقار ضد المستأجرين ما هي إلا نتاج حتمية وضرورة الانسياق خلف ما يرغبونه نظرا إلى ظروف الحياة التي باتت أكثر صعوبة: «العقار أصبح مشكلة تؤرق الكثير من الأسر خصوصا ذوي الدخل المحدود والذين يجدون أنفسهم مجبرين على الانسياق خلف طمع تجار العقار ورضاهم على السكن في شقق ضيقة ربما لا يدخلها النور طوال اليوم».
قرارات رادعة
أمل العبدالرحمن أكدت أن هذا الأمر طبيعي خصوصا في ظل الزيادة السكانية: «أرى أن انتشار هذه الشقق السكنية الصغيرة أمر طبيعي لا سيما في ظل ارتفاع نسبة السكان وما ليس طبيعيا هو المبالغة في الإيجارات دون أن يكون هناك سقف محدد لكل شقة حسب وسعها، ونتمنى أن تكون هناك قرارات رادعة تتخذ في حق أصحاب العقارات، وإلزامهم بأجور محددة حسب كبر الشقق ووسعها والخدمات المقدمة خلالها» .