الإسلامُ هو الحَلُّ

تونس دولة سارت بها مراكب حاكميها منذ استقلالها إلى العلمانية ، وانطلقت بها إلى الليبراليَّة ، بحجة تحقيق الحرية المطلقة للناس ، في ظل هذه الاتجاهات التي تدَّعي أنها تحقِّق للناس ما يريدون من رغد العيش والاستقرار ، والحياة الحرة الكريمة ، بما تفتح لهم من أبواب (الحريَّة المطلقة) التي لا ضابط لها في جوانب الحياة الاجتماعية ، والثقافية ، والسلوك والأخلاق ، وإنّما ضابطها الوحيد هو مواجهة الالتزام بالإسلام ومظاهر التديُّن الصحيح ، لأنَّ في هذا الاتجاه الديني -بزعمهم- كبتاً لحريات البشر ، ومصادرة لحقوقهم في الاستمتاع (الموهوم) بالحياة من كل جوانبها.
وهكذا يسيطر الوهم على العقول فيظنُّ العلمانيون ومَنْ شاكلهم أنّ سعادة الإنسان تكمن في تمكينه من عمل ما تميل إليه نفسه ، وتدعوه إليه شهوته ، بعيداً عن الدين وضوابطه.
هكذا سارت الدولة التونسيّة مستخدمة أعتى أدوات القمع والتنكيل بكل ما تسوِّل له نفسه أن يكون مسلماً ملتزماً بدينه حقَّ الالتزام ، وظلَّ بعض الكتَّاب داخل تونس وخارجها يشيدون بتجربة هذا البلد في (العَلْمنة) ، ومحاربة الأصولية الإسلامية ، على مدى سنوات طوال ، ولم يكن يخطر ببالهم ، وقد طمسوا نور البصيرة بأوهام المذاهب الغربية الفاسدة ، أن النتيجة ستكون بهذه الصورة المفاجئة السريعة التي كشفت ما كان مخبوءاً ؛ إنّ تحقيق العدل -بصورته المتوازنة- لا يمكن أن يتأتَّى إلا بتطبيق شرع الله الحكيم الذي يرعى رعاية كاملة حقوق العباد والبلاد بلا إفراط ولا تفريط.
إنَّ الأوضاع في العالم الغربي الذي يقتدى به علمانيو وليبراليو العرب والمسلمين تؤكِّد أنّ هنالك خللاً في المسيرة ، وتَمَلْمُلاً واضحاً من الشعوب التي انطمست فطرتها السليمة بما جرى من انفلات الإنسان من قيمة ، وسلوكه السويِّ ، وضوابط الخلق الفاضل في حياته ؛ ولولا ما تتمسك به الدول الغربية -في الإطار العام- من قوانين المساواة بين شعوبها ، في تحقيق الفرص ، ونيل بعض الحقوق ، وحرِّية الرأي ، وإتاحة فرص التقاضي ، وإشعار الإنسان بقيمته أمام الأنظمة الحاكمة ، لولا ذلك لرأينا من الانتفاضات الشعبية هناك ما لا يخطر لنا على بال.
الحجّة قائمة على الدول الإسلامية بما تعرفه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وعلى حكام المسلمين بما هم مطلعون عليه من عظمة الإسلام الذي يعتنقونه ، ويعرفون ما فيه من الحق والخير ، وعلى علماء المسلمين ومثقفيهم الذين يحملون أمانة العلم الشرعي ، ومسؤولية النصيحة والتوجية ؛ كما أنّ الحجّة قائمة على كلِّ مسلمٍ ومسلمةٍ يعرفون دينهم الحقّ معرفةً لا تعفيهم من مسؤولية التطبيق ، والمطالبة بأن يكون الشرع الحكيم هو الرائد في مجتمعاتهم ودولهم.
إنَّ عاقبة الظلم وخيمة ، مهما كانت صفة الظالم ، وكانت جنسيته أو عقيدته أو منهجه ، وإنَّ الله سبحانه وتعالى يمهل الظالم من عباده ، حتى إذا أخذه أخذه أخْذَ عزيزٍ مقتدر ، وأتاه العقاب من حيث لا يحتسب الإسلام هو الحلُّ .. حقيقة ماثلة للعيان ، ما يزال كثير من حكَّام المسلمين يتوارون عنها ، ويحيدون عن نصاعتها ووضوحها يميناً وشمالاً حقيقة جاهزة للتطبيق ، فهي ليست من المثاليات التي لاحظَّ لها من الواقع ، ولا من الأقاويل التي لا نصيب لها من التنفيذ ، وهي جديرة بأنْ يتنباها كلّ حاكم مسلم بإصرار وعزيمة ، وأنْ يضعها هَدفاً أسمى يسعى لتطبيقه ، ولا بأس أنْ يسلك في هذا المجال طرائق التدرُّج الهادئ حتى يصل إلى الهدف المنشود ، صادقاً في نيته وقصده لأنه سيجد من عون الله وتوفيقه ، وهو المطّلع على نيَّات الخلق وخفايا قلوبهم سبحانه ، ما يسهِّل عليه كلَّ صعب، وما يخلِّصه من تبعات ما بينه وبين دول الغرب من اتفاقيات وعقود سابقة ، فنحن نعلم أنّ الدول الإسلامية قد قيَّدت نفسها بعقود واتفاقيات مع العالم الغربي -لا سيما الدول الكبرى- وأنّ التخلُّص من تلك القيود ليس أمراً سهلاً ، ولكنَّ قطع الألف ميل يبدأ بخطوة واحدة ، ومن قَصَد الخير أعانه الله عليه ، ومن سلك الطريق على بصيرةٍ وصل.
لقد علَّقتْ (تونس) لافتةَ الحقيقة على جدار الوعي ، فأين الذين يقرؤون الأحداث قراءةً صحيحةً؟.
إشارة :
إذا لم يكن عونٌ من الله للفتى=فأوَّل ما يجني عليه اجتهادُه