شركات التأمين هي المستفيد الأول من نظام ساهر ، وساهر الثاني

فيما يعيش أبناء هذا الوطن المعطاء سلسلة من العطاءات والعيش الرغيد في كنف دولة وحكومة آمنت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا ، جعلت من هذا الإيمان بمفهومه الشامل منهجا فصار همها الأكبر أن يعيش كل من تولت رعايته على أرضها في أمن وسعادة ، عرفانا منهم بحجم مسؤولية رعاية الرعية ، وأربأ بهم أن يرضوا لحظة ما بأن يكدر صفو عيش أي مواطن أو يناله سوء .
إلا أن الإنسان في هذا البلد وكما أعتاد عليه من ملك القلوب وملك الإنسانية ، يظل ينظر بعين الترقب والاستعطاف مع بزوغ شمس كل يوم ، ليلمس عطاء جديدا تعود عليه من لدن ذو القلب الكبير والأب الرحيم خادم الحرمين الشرفيين فيفاجأ بظهور نظام ساهر( قاهر!! كما تداوله المجتمع ) الذي لم يأخذ بتقديم درء المفسدة على جلب المنفعة ، مكشرا أنيابه ، فكسر بل هشم اقتصاديات الأسر، وأمرض نفسيا تهم ، وحطم آمالهم ومشاعرهم وبلغ بهم إن جاز التعبير حد الرهاب الاقتصادي والنفسي ، لما فيه من القسوة وعدم التوفيق إلى الصواب حيث تجاهل في تقديري كثيرا من التبعات و الحيثيات أو الاعتبارات الإنسانية والاجتماعية والفنية ، أوجزها فيما يلي :
أولا : الجانب الإنساني والاجتماعي -رب العزة والجلال وله المثل الأعلى- إذا قدر لطف إلا أن واضع ساهر (قاهر) نسي أو تناسى اللطف والعطف عندما قدر حجم الغرامة ب (500)) ريال لتجاوز مقدارا ما من السرعة ....... ولم يراعي في ذالك دخل الفرد وأحوال معيشته والتزاماته الأسرية وهو ذو دخل محدود عندما يقع في مخالفتين على الأقل في أسبوع ناهيك إذا ما تضاعفت ، ولا اعتراض على مبدأ العقاب أو النظام فهو مطلب في حدود لا ضرر ولا ضرار ، وكذلك حرص ولاة الأمر على توفير الحماية والسلامة للإنسان والمقدرات مطلب أيضا ، والكل ينشده في كل زمان ومكان.
وفيما يرد في الإحصاءات للحوادث المرورية تلك الأرقام المذهلة من الوفيات والإصابات البليغة ليست داخل المدن إنما هي تقع على الخطوط الطويلة ومداخل المدن أو المحافظات حيث محدودية المراقبة المرورية ، إلا نسبة قليلة جدا هي التي تقع داخل المدن ، لأن محدودية السرعة هنا أتت مقننة تلقائيا ، لعدم وجود فرصة للسرعة القاتلة بسبب كثافة الحركة والاختناقات المرورية وسوء الطرقات ، وهنا تقتصر نتائج الحوادث على التلفيات ، وبالتالي جاء نظام ساهر ليقضي على وجود التلفيات لتستفيد منه شركات التأمين وليس المواطن ، حيث لم يعد هنالك فرصة لوجود حوادث بسيطة أو تلفيات ، وهذا يعني أنه يجب إعادة النضر في تقنين السرعة داخل المدن ، وكذلك تحسين الطرق ومواقع ونوعية اللوحات المرورية والغرض منها.
ثانيا : الجانب الفني هل كان في الحسبان مدى أهلية المواطن لتقبل الأمر الواقع ، أو تمت توعيته بشكل كاف ٍ، وحسابات أهلية الطريق ومناسبته للتطبيق ، واختلاف حجم المركبة وقطر العجلات ، وأن هذا الطريق أو ذاك يوجد به كثافة حركة بشرية (مشاة) أو مرورية تحتاج لشيء من تقنين السرعة ، وهل كان في الحسبان أيضا أن ألطريق مليء بالحفريات و المطبات الصناعية التي تضطر السائق بعد تجاوزها إلى زيادة السرعة قليلا ليعوض الوقت الضائع الذي فقده بسببها أو بسبب الاختناقات المرورية ، ليصل إلى مبتغاة وهدفه في الوقت المحدد ، علما أنها تعيق حتى سيارات الطوارئ من الوصول إلى هدفها ، وتتسبب أيضا في إعطاب المركبات ولا مسئول عن تعويض تكاليف إصلاحها ، وهل أخذ في الحسبان عدم إمكانية سرعة تواجد مركبات الطوارئ عند الطلب لأي سبب ، كالمرور مثلا لفك الاختناقات المرورية التي تأخذ ساعات طويلة من الانتظار لعدم وجود طرق بديلة بمواصفات صحيحة وآمنة يمكن اللجوء لها ، خالية من المطبات الاصطناعية (ما يسمى ب طريق الخدمات أو الطوارئ).
وأما الملاحظات على التطبيق من خلال ظواهر ملموسة ومن خلال حديث المجتمع فهي كما يلي :
1 . أن السرعة المقننة في طريق ما تكون مثلا (120ك/س) في حين أنه يجب أن تكون من (70-80 ك/س) والعكس صحيح خاصة عندما يكون الطريق (4) مسارات وبدون كثافة مرورية أو حركة مشاة مما يدل على أن الأمر غير مدروس بتمعن أو تقنين.
2 . سيارة الرصد على طريق ذو أربعة أو ثلاثة مسارات لربما ترصد فقط سيارة واحدة ولا ترصد السيارات الموازية وهي بنفس السرعة ، أو تتزامن مع وجود مركبة ليست متجاوزة السرعة فترصدها , وكذلك الفترة الزمنية بين الرصد الأول والثاني يمكن مرور عشرات السيارات في أكثر من مسار بلا رصد مما يدل أن الأمر فيه عشوائية.
3 . تقنين السرعة ب (70ك/س) في بعض الطرق وهي ذات أربعة أو ثلاثة مسارات تستحق ال (80 100ك/س) أدى إلى إيجاد اختناق مروري بسبب البطء في السير خوفا من الوقوع في التجاوز أو المصيدة.
4 . تكرار تواجد سيارة الرصد في مواقع معينة دون مواقع أخرى يسرح ويمرح فيها السائقون بلا رصد ولا رقيب ولا حسيب ، وهذا يعني أن ألأمر فيه جباية وليس حماية.
5 . نجد تقنينا معينا للسرعة في بداية طريقٍ ما ، بدايته ونهايته تحمل نفس الظروف فتفاجأ بتغيير السرعة المقننة في منتصفه أو قبل نهايته إلى أقل أو أكثر مما يسهل وقوع السائق في الشباك (المصيدة).
6 . وجود سيارة الرصد في نهاية النفق لا يوحي بأن الهدف هو الحماية ، بل الجباية غير المبررة ، حيث أن التجاوز البسيط هنا حتما لن يكون إراديا أو مفرطا ، مع عدم وجود ما يبرر اختيار هذا الموقع بالذات فنياً.
7 . عشوائية مواقع الإرشادات المرورية كما ونوعا (اللافتات) تجدها مثلا في مواقع لا يجب أن تكون فيها والعكس صحيح.
8 . أين الرقابة من التظليل الكامل للسيارات الذي هو بالفعل فيه مخالفة مرورية صريحة ويرفضه المجتمع ، بل ويشكل هاجسا أمنيا.
9 . أين الرقابة من المواقع التي يمارس فيها التفحيط داخل الأحياء السكنية والتجارية بأقصى درجات الاستهتار بالأرواح وبالدولة (كنظام).
10 . تخلي المرور عن أهم مسؤولياته وأسندها للقطاع الخاص ، في حين أنه يجب آن تكون برعايته وإشرافه المباشر ، لأن الطابع الرسمي فيها -وبالأخص الطابع العسكري- أجدى وأوقع ، كمباشرة الحوادث (نجم) و (نظام ساهر) ، وكذلك دوره في تقنين عقود التأمين التي تسرح وتمرح في صياغتها تلك الشركات كيفما شاءت بلا رقيب ولا حسيب ، فماذا بقي للمرور من دور في ضل توفر الإمكانات البشرية والتقنية ومشاركته مع وزارة التجارة في حماية المواطن من الغش التجاري لقطع الغيار والإطارات الغير آمنة.
إن ما تقدم ليس لمجرد النقد بل وجهة نظر ونقدا شفافا وبناءا -إن شاء الله- ونقلا لواقع يلمسه المجتمع ، الهدف منه إيصال نبض المجتمع ، باعتبارنا شركاء في المواطنة والمسؤولية.
وأعلم يا من أَوكل إليك ولاة الأمر -حفظهم وحفظك الله- شأن المرور أن الجور في التقنين والعقاب يتعارض مع نهج حكومتنا الرشيدة ، المتمثل في حفظ حقوق المواطن وعدم الإضرار به.
هذا والله من وراء القصد