مواطن ينتظر حلاً.. ولا حل..!

مواطن جاء يفرح لم تترك له الكهرباء مطرح. تلكم باختصار حكاية العريس الذي دفع من حر ماله لاحتفال مزدوج بزفافه وزفاف شقيقته في ليلة حسبها جميلة وحالمة و(منورة).
لكن التيار الكهربائي انقطع بقدرة قادر، وفي صالة ضخمة غير معدّة لهيك طوارئ، فانفض السامر مبكرًا، وخرج الضيوف (يتصببون) عرقًا، ويتضورون جوعًا، ويمشون (تلمّسًا). وحتى كميات الأكل الهائلة ذهبت إلى (القمامة) غالبًا.
وأمّا العرسان فلا أعلم حالهم، ولا إلى ماذا كانت تلك الليلة مآلاتهم؟
ولعلّي أتحدّى بمليون ريال عدًّا ونقدًا إن كان في عقود إيجار صالات الأفراح و(الأتراح) نصوص واضحة لا لبس فيها لمعالجة حالة (قد تكون نادرة) من هذا النوع. المواطن وقّع عقدًا للحصول على خدمة مقابل مبلغ مالي، والخدمة لم تُقدّم كما ينبغي؛ لأن (الضو) جزء أساسي منها، فما ذنب المواطن هنا؟ وتصوّروا لو أن مريضًا دفع دم قلبه لإجراء عملية ضرورية، وفي داخل غرفة العمليات قُطعت الكهرباء، ولم تعمل المواطير الاحتياطية، فهل على المريض من حرج في المطالبة بكامل حقّه، والتراجع عن العملية بحكم أنه تشاءم من المستشفى الخايب، أو التيار الشارد!
وفي المقابل يحيل صاحب القصر الشكوى إلى شركة الكهرباء التي أفسدت على العريس وأخته العروسة ليلة العمر (مع الشريكين الآخرين).
ورغم الشكوى المرفوعة إلى المحكمة العامة في مكة المكرمة، فإني شخصيًّا لا أتوقع تعويضًا مناسبًا عن الخسارة التي بلغت قرابة مئة ألف ريال حسب الشكوى، وأقول للشاكي احتسبها عند الله، فقد ضاعت أرواح جرّاء أخطاء طبيّة فادحة، ولم يحصد الورثة إلاَّ قيمة 50 خروفًا، أو ثمن (عراوي) كحيان.
النقطة المهمّة هي تضمين العقود ما يحق الحق، ويدفع الغبن والقهر.
أمّا النقطة الأهم فهي تنفيذ ما في العقود كي لا تكون أحبارًا على ورق، كما هو حال عشرات العقود، ومن أشهرها على الإطلاق الشيكات المرتجعة، وعقود إيجار العقارات التي لا يحترم بعض المحتالين أيًّا من بنودها، فيسكنوا بالمجان، ويغادروا مقابل خلو قدم مشكورين مأزورين ومتفضلين.