محمد بن نايف والأمن الشمولي

الأمن في أي بقعة ولو في مساحة لا تتجاوز عدة أمتار يعد من النعم الكبيرة التي منّ الله بها على عباده وسخر لها الرجال الأكفأ القادرين على رسم الخطط ووضع الإسترتيجيات ، فكيف إذا كان الأمن ميزة دولة بحجم قارة مثل المملكة العربية السعودية ، بلاد مفتوحة لراغبي العمل والزوار والحجاج والمعتمرين والمستثمرين وكذلك حراسة حدود مترامية ما بين صحراء وجبال وبحار ، وتحتضن مايربو على سبعة ملايين وافد للعمل والاستثمار ومثلهم مابين حاج ومعتمر وزائر ومستثمر .
دعاني لهذه المقدمة ، خبران نشرتهما وسائل الإعلام في الأسبوع الماضي الأول حول تدشين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية في الأمن العام، شعبة حقوق الإنسان بالأمن العام ، مطلعا على تقنياتها الحديثة والمتطورة في مهام عملها.
حيث اوضح المشرف العام على شعبة حقوق الإنسان أن هذه الخطوة تأتي لهدف فتح قناة تواصل مباشرة ومجانية بين قيادة الأمن العام والجمهور لتقديم المقترحات والملاحظات والشكاوى بشأن منسوبي الأمن العام. وأن الشعبة تتضمن إتاحة جميع الخدمات التي يقدمها الأمن العام عبر إداراته في المملكة عن طريق الرقم المجاني 989 كهاتف خدمي موحد.
والخبر الثاني هو تأكيد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية على أهمية الرياضة في الحياة الأمنية والدور الذي تؤدية للحد من الجريمة مشددا على ان الرياضة والأمن صنوان معتبرا سموه ان الإقبال على ممارسة الرياضة في المملكة يزداد يوما بعد آخر خاصة ان الرياضة بشموليتها تستقطب الشباب بمختلف الأعمار وهذا بحد ذاته مؤشر هام تقاس به معدلات الجريمة خاصة أنها تسهم في استثمار طاقات الشباب بما يفيد..
ومما ورد بعاليه ندرك كم نحن سعداء ومحظوظون لاشك بقيادة أمنية سخرها الله لخدمة هذا الكيان الشامخ وخدمة ضيوف الرحمن بكل صدق وأمانه ، وهاهو سموه الكريم كل يوم يضيف لقطاعاتنا الأمنية مزيج الخبرة والتجارب والحس الأمني الصادق من خلال رؤى وإستراتيجيات قادرة على حفظ الآمن ونشر الأمان لكل من على هذا الثرى الطيب ، ليخلق بذلك أجواء أمنية وارفة الظلال مرسخة بل طمأنينة الأمن الشخصي ، والأمن النفسي ، والأمن الاقتصادي ، والأمن الاجتماعي ، والأمن السياسي ، إذ بدون الأمن تصبح الحياة جحيماً لا يطاق، ويصبح الحديث عن التنمية والجودة والتميز والنجاح مجرد لغو وكلام مسترسل لا قيمة له . وتكون خططا ترمي إلى ضمان مواكبة قطاع الأمن والعدالة والسلامة لمسارات النمو الاقتصادي والاجتماعي بحيث تتوافر دائماً متطلبات استتباب الأمن وتحقيق العدالة والسلامة للمجتمع والأفراد على حدٍ سواء، وبما أن الأمن حق مكتسب لكل مواطن ومقيم وزائر كانت هذه الرؤى الناضجة حول الاهتمام بحقوق الإنسان وسلامة الأبدان وما ذلكما الخبران إلا امتداد لبصمات سموه الكريم التي بدأت تأتي أكلها أمناً وسلاما على هذا الكيان الشامخ ، بل أصبح كثير من الدول حتى تلك التي نسميها متقدمة تتأسى بالنهج الأمني السعودي فالأمن كما أسلفت ركيزة التنمية ، فلنضمن الأمن والسلامة للمجتمع ونحافظ على نظامه العام بكفاءة واحتراف وتميز عالمي .
وفق تلك المعطيات الخلاقة التي تدعم ترسيخ الأمن في الإحساس ، وصون الحقوق دون مساس ، وتقديم خدمات تنال رضا الناس .
وذلك للوقاية والحد من الجريمة . والمساهمة في كشف الجريمة والقبض على مرتكبيها و ضبط أمن الطريق وحراسة الحدود . و الاستعداد لمواجهة الأزمات والكوارث بفعالية عالية وذلك بإستراتيجة الأمن الشامل التي يسعى له سموه الكريم .. هذا وبالله التوفيق.