نصابون غير أذكياء بيئة المغفلين

منذ فترة قريبة تم القبض من قبل الشرطة في المدينة المنورة على وافد نصب على مواطن – مغفل – وأقنعه أنه قادر على جعل فلوسه تتوالد وتتكاثر بصورة خيالية وهو نائم مستريح. ومنذ أيام تم القبض على خليجي في المدينة المنورة أيضا بتهمة النصب أيضا ولكن هذه المرة عن طريق إقناع ضحاياه بالاستئجار في عمائره التي ادعى أنه يبنيها في المنطقة المركزية وجمع على ريحتها أموالا طائلة من أولئك - المغفلين -.
لا أدري إلى متى سنظل سوقا مربحة لأولئك النصابين سواء كانوا نصابين محليين أم وافدين، وأتذكر أنني كتبت عن هذا الأمر منذ فترة قريبة عند الكشف عن مساهمة نصاب الذهب في جدة، وتساءلت حول الأمر، فجاءني تعليق من أحد ضحايا مساهمات – سوا – يقول (أنت تشمت فينا نسأل الله أن يوقعك فيما وقعنا فيه) والحقيقة أنني لم أكن شامتا، بل محذرا من تكرار الوقوع في الشرك، ومندهشا في ذات الوقت من غفلة كثير من الناس الذين يسمعون ويقرؤون عن حوادث النصب التي مازالت منظورة في المحاكم منذ سنوات ثم يقعون في مثلها. أما دعوة أخينا فقد تحققت قبل أن أكتب وقبل أن يدعو بسنوات ليس لي وإنما لبعض أقاربي الذين دعوني من باب المودة أن أساهم كما فعلوا في سوا، وقدموا لي أدلة واقعية نقدية للمكاسب الأسبوعية التي كانوا يحققونها، وهي لا تصدق وتغري بصورة تجعل مقاومتها صعبة. لكنني قاومت وحذرت أقاربي الذين وقعوا في الشرك، وكانوا يضحكون من تجاهلي للفرصة التي كانت فعلا فرصة لقلة قليلة جدا. أما هم فقد كانوا من الأكثرية الذين مازالوا يعضون كفوف الندم ويكتفون بالدعاء على من ورطهم إلى يومنا هذا.
إنني لا أشمت بأحد ولكنني أستغرب فقط من عدم استخدام بعض الناس لعقولهم، وإلا بماذا تفسر حال من يصدق أن مئة ألف ريال ستلد مليونا في غرفة مغلقة بمجرد أن يقرأ عليها أحدهم، أو من يستأجر عقارا لم يره ولو على الورق لمجرد أن شكل من يعرضه يوحي بالمصداقية، أو من يدخل في مساهمة سرية لا ترخيص لها ولا عملا ملموسا في أرض الواقع. أليست هذه غفلة واضحة. والأطرف أن أحدهم قال لي: وأين الأمن عن حماية هؤلاء الذين تسميهم مغفلين؟ فبماذا نجيب عليه، وكيف يمكن إقناعه أنه لم يتذكر الأمن إلا بعد أن وقع في الشرك المنصوب له. هذا النوع الذي نسمع ونقرأ عنه من النصابين ليسوا أذكياء ولايتمتعون بقوى خارقة لكنهم يصبحون كذلك في بيئة الغفلة وأوساط المغفلين.
إنني لا أشمت بأحد ولكنني أتحسر فقط على عقول لا تستخدم لحماية أصحابها من الخطر على الأقل.