الخطة الخمسية التاسعة وأخواتها

لا احد يستطيع إنكار حجم الانجازات العظيمة منذ أن بدأت الدولة في الأخذ بمبدأ الخطط ألخمسيه كأسلوب تنظيمي موحد للوقوف على الاحتياجات الرئيسية ومحاولة برمجتها وفق منهجية علمية من اجل تحقيق التكامل والتوافق، وحصر الموارد المالية للدولة، وتوزيعها حسب الأولويات، وفي إطار الاستراتيجية العامة للدولة. ولو أردنا اختيار مصطلح واحد يعبر عن استراتيجية المملكة العربية السعودية من بداية الربع الأخير من القرن الماضي حتى هذه اللحظة(1975-2010)م لقلنا بكل ثقة «التنمية الشاملة». وإذا أردنا الدليل على ذلك فلننظر إلى التعليم والنقلة والقفزات النوعية التي تحققت في شتى أرجاء المملكة، (مدارس، ومعاهد، وجامعات، وبرامج ابتعاث) والتعليم بشتى فروعه ورغم كل المصاعب التي واجهها التعليم، ولازال يواجهها، إلا أنه مفتاح التنمية الرئيسي، لأنه بمثابة المصباح الذي ينير الطريق، ويحفز الإبداع، ويؤدي التي التكامل في كل الاتجاهات.
‏ وبعد ذلك ننظر إلى ما تحقق في البنية التحتية، من مدن عملاقة واحتياجاتها التي لا تتوقف عن النمو، ويتبع ذلك قطاع النقل بفروعه الثلاثة وبنيته التحتية من (موانئ، وطرق برية، ومطارات)، وفي مجال الصحة نجد انتشار المستشفيات والمصحات الفرعية في كل المدن والمحافظات والأماكن النائية، من اجل توفير العلاج للمواطنين في كل مكان، ولازلنا بحاجة للمزيد لمواكبة النماء السكاني والتوسع العمراني.
ومن أهم أركان استراتيجية الدولة، الأمن بكل فروعه وتجهيزاته... صمام الأمان الأساسي... الذي يضمن استمرار التنمية الشاملة ويسهر على راحة المواطن، ويحمي الوطن من أطماع الحاقدين.
ولا شك أن الخطط الخمسية السابقة ساعدت على جمع خيوط التنمية الشاملة وفق الاستراتيجية العامة للدولة، ووضعها في إطار تسترشد به القيادات التنفيذية ووزارة المال والاقتصاد، بصفته دليلاً موثوقاً لترشيد الموارد المالية وتوجيهها حسب الاحتياج، وحسب الأولويات التي تراها القيادة العليا. وعلى ضوء التجارب السابقة بها فلا يضيرنا ونحن على أبواب البدء في العمل بموجب الخطة التاسعة أن نقف ونلقي نظرة فاحصه لنتعرف على مدى النجاحات التي تمت في إطار الخطط الماضية، ونحدد نقاط الضعف والقوة معا لتلك الخطط من اجل تجنب الإخفاقات في الخطة الجديدة.
* ولنا أن نسأل عن أسباب استمرار معاناة بعض المدن الرئيسية مثل جدة من قلة المياه وعدم وجود صرف صحي؟‏
‏* وكيف سمح بنمو الأحياء العشوائية حتى أصبحت تشكل قلقا امنيا واجتماعيا في بعض مدننا؟
* ولماذا بالغنا في الاعتماد على العمالة الوافدة حتى أصبح لدينا بطالة نعاني منها بمرارة؟
* ولماذا أغفلت مشاريع النقل العام في المدن الرئيسية، وكذلك قطار الحرمين خلال الخطط الخمسية الماضية؟
* وهل ستلتزم الوزارات ببرامج الخطة الخمسية الجديدة؟
في اعتقادي أنه لا يعيبنا طرح هذه الأسئلة بكل شفافية في هذه المرحلة التي تدعونا القيادة بكل وضوح إلى التفاعل مع ما تريد تحقيقه من إصلاحات باعتبار كل مواطن شريكاً في الخير وخلافه وعليه أن يرفع صوته لتعلم القيادة بأنه يسمع ويرى ويتفاعل مع تطلعاتها.
ولعله من المناسب أيضا اقتراح إيجاد مركز عمليات في وزارة التخطيط به كامل التجهيزات لمتابعة تنفيذ المشاريع ومراقبة مدى مطابقتها للبرامج الواردة في الخطة الخمسية، ومساعدة الوزارات للالتزام بالتنفيذ حسب بنود الخطة الخمسية التاسعة.
أن الأمن الاجتماعي، والقضاء العادل، من ركائز الدولة الراشدة، والخطط الخمسية الماضية عملت الشيء الكثير من اجل ذلك... ولكننا لازلنا بحاجة للمزيد في هذه المرحلة المثقلة بهموم وأعباء التحولات الكونية، والتقلبات السياسية، وعلى وجه الخصوص في محيطنا الجغرافي الذي لن يتحقق السلم العالمي.. الذي تنشده كل دول العالم.. بدون أمنه واستقراه، بصفته مصدرا رئيسيا للطاقة، ولمكانته الدينية.