ما بعد حكم طليقة النسب

من قصة منصور وفاطمة تُستخلص كثير من الدروس والعبر، ونستعرض من خلالها صورا من الجور والفساد، ومن المحسوبية وسوء استغلال السلطة. وأحسب أن ليس من الحكمة السكوت عليها وتمريرها دون الاستفادة منها، كي لا تتكرر فصول المأساة مستقبلاً.
يقول منصور التيماني إنه قد تم تعميم اسمه على عدد من الجهات الرسمية بهدف منعه من ممارسة حياته الطبيعية مواطنًا في هذه البلاد له حقوق وعليه واجبات. ومن ذلك عدم تمكينه من تجديد إثباتات هويته مما حال دون استلام سيارة له دفع ثمنها منذ 3 سنوات، وتجديد بطاقة البنك. وأما الزوجة فاطمة فحُرمت من رؤية ابنتها كما حُرم هو من رؤية ابنه لأكثر من 3 سنوات!
هل كل هذه العقوبات والممارسات كانت جزءًا من الحكم الصادر ضد العائلة المسكينة من محكمة الجوف؟ أم أن لإخوة فاطمة سلطات واسعة تسمح لهم بالتحرك في كل اتجاه لإيذاء منصور وفاطمة حتى يعلنا الاستسلام الكامل للحكم الجائر دون أي مقاومة تذكر.
أحسب أن الوقت قد حان لمنصور ولفاطمة كي يتقدما بشرح مفصل لسمو الأمير الشاب الرشيد الحكيم/ محمد بن نايف ليطلعاه على كل التفاصيل التي يبدو أنها كانت تجري في الخفاء دون تفويض قضائي معتمد نكاية بالزوجين وزجرًا لهما.
لا أعلم حقًا لأحد يسمح بتجميد الهوية الوطنية لمواطن، ولو كان مجرمًا قاتلاً فضلاً عن كونه بريئًا صالحًا؟! لماذا يُحرم منصور من رؤية ابنه الرضيع؟! ولماذا يُمنع من استلام سيارته؟ ولماذا يُفصل من عمله؟ لماذات كثيرة ولا إجابات حتى الساعة!!
إذا كنا في المملكة جادين فعلاً في محاربة الفساد، فهذه أحد ميادينه الكبيرة... فساد المحسوبية وسوء استغلال السلطة. هي دعوة لفتح هذا الملف البغيض كي يقف كل صاحب سلطة عند حده المؤتمن عليه، وكي لا يتجاوز الضوابط المرسومة له خاصة إذا أراد بها إيذاء الآخرين نكاية بهم وإرضاءً لشهوة الانتقام منهم.
وتلك أيضًا فرصة للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان كي تكمل معروفها الجميل، فتؤصل للقضاء على هذه الانتهاكات وأشباهها حاضرًا ومستقبلاً.