منهج الشريف وموضوعية المعلمي

هذا هو موعدنا الأسبوعي مع \"بكم\". شيخنا الفاضل عبدالله الشريف كتب يوم السبت الماضي مقالاً آخر تحت عنوان \"للشريف عواطف خيرة\" وأنا أثق في صدق وإخلاص عواطفه، ومع أن مقاله كان تعقيباً على مقالي يوم الخميس الماضي إلا أن شيخنا تجاهل أسئلتي الثلاثة، وأنا أعذره فهو لا يملك الإجابات المطلوبة كما أنني لا أملك إلا أن أغبطه، وأذكّره. فأما الغبطة فعلى اقتدائه بالمنهج النبوي الكريم \"ما بال أقوام\"، وأما التذكير فإن المنهج النبوي الحكيم لم يكن يفصّل تهمة لنوايا أحد من البشر من دون دليل كما فعل شيخنا الفاضل وهو يقول إنني أخدم مصالحي الشخصية بما يضر بمصالح المواطنين.
يا \"أبا هاني\" نختلف في الرأي هذا أمر طبيعي ومقبول بل ومطلوب بشروطه الموضوعية، أما الاتهام بدون مسوّغ ولا دليل فأعتقد أنك لا تقبله لك ولا منك. على أي حال عفا الله عما سلف. أما الكهرباء، فإن معدل سعر بيع الكيلوواط للمشتركين الساكنين هو ثماني هللات فيما تبلغ تكلفة إنتاج الكيلوواط من محطات الشركة أربع عشرة هللة، وهذه المعلومة أذكرها إجابة على سؤال رماه في ملعبي شيخنا الفاضل عبدالله الشريف.
وكتب المهندس السفير الصديق عبدالله المعلمي مقالاً ثانياً في صحيفة المدينة يوم الاثنين الماضي تحت عنوان \"ما لا يدرك كله لا يترك جلّه ولا حتى بعضه!\" وقد ناقش بموضوعية وعمق الحجتين اللتين يعرضهما من يعترض على إعادة تسعير خدمات \"بكم\" بصورة تجارية، وأنا أتفق معه في كل ما كتب وسأعرض هنا فقرة من مقاله العميق تتعلق بالموقف من الفقراء ومحدودي الدخل الذين نتعاطف معهم جميعاً، والذين يعتقد البعض أن إيقاف الدعم عن\"الكهرباء، والماء، والبنزين\" وإعادة تسعيرها بصورة تجارية مثلما حدث مع \"الاتصالات\" سوف يضر هؤلاء الفقراء ومحدودي الدخل، بينما الواقع غير ذلك، يقول المعلمي:\" إن أي محاولة إصلاح ينبغي أن تكون مرتبطة بالحرص على إيصال الدعم إلى مستحقيه وإن الإصلاح الحقيقي يمكن أن يشتمل على تقديم الخدمة مجاناً أو بما يقترب من المجان إلى الفئات محدودة الدخل، أو اتخاذ الترتيبات الكفيلة بتحمل الدولة سداد فواتير هذه الفئات وذلك ضمن إطار محدد ومعروف سلفاً يضمن تحديد الفئات المستفيدة والحد المعقول للاستهلاك المدعوم، أما أن يستمر الدعم ليستفيد منه الأثرياء والموسرون بأكثر مما يستفيد منه الفقراء والمعدمون فهو أمر لا يتسق مع العدالة والإنصاف فضلاً عن أنه يضرب بالكفاءة الاقتصادية عرض الحائط. إن الواقع يشهد بأن أكثر الفئات تضرراً من انخفاض الأسعار عن تكلفة إنتاجها الحقيقية هم فئة محدودي الدخل لأن هذا النمط من التسعير غالباً ما يؤدي إلى الشح في توافر المنتج مما يضطر المستهلكين إلى تأمين احتياجاتهم من هذه المواد بوسائل أخرى أكثر تكلفة\". وضرب المعلمي أمثلة بالماء والكهرباء وكم هي مكلفة عندما تنعدم أو تنقطع على محدودي الدخل وكم هي يسيرة على الأثرياء والموسرين. ولعلي أضيف أن خدمتي الكهرباء والماء سوف تستمران في الانقطاعات المتكررة طالما استمر الدعم والهدر وهما متلازمان، بل ربما لا سمح الله يصبح انقطاعهما في المستقبل يتكرر لآجال طويلة إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن. ولا ننسى \"البنزين\" فمن المتوقع في ضوء الاستهلاك الرخيص السعر والمتزايد، وزيادة السكان أن يكون الاستهلاك الداخلي للمملكة من إنتاج النفط مماثلاً لكمية التصدير الخارجي، وهنا يعود السؤال مجدداً: ماذا تفعل الدولة حيال الدعم الهائل الذي تقدمه ل\"بكم\" لو انخفضت أسعار البترول؟ إنها ستكون أمام خيارين أحلاهما أمر من العلقم آنذاك فما هما؟ الخميس القادم نواصل.