تعويض التأخير قبل غرامة الإلغاء يا هيئة الطيران

• أخيراً نطقت الجمعية السعودية لحماية المستهلك، وأصدرت بياناً تحذّر فيه المواطنين من الإعلانات السياحية المضللة، وعرجت فيه على بعض حقوق المسافرين التي يجب أن تلتزم بتقديمها شركات الطيران في حالة تأخر الرحلات، أو إلغاء الحجوزات المؤكدة.
• كنتُ أتوقع أن توافينا الجمعية بتفاصيل أكثر، أو تبصّرنا بما لنا من تعويضات نظير المرمطة والشحططة التي نواجهها كلّما عنَّ لنا السفر مع الناقل الوطني، بدءًا من الحجز، وانتهاءً بالباصات، وصالات الانتظار في محطات المغادرة والوصول الداخلية بدلاً من اختزالها في وجبة باردة، ومقعد بديل على أقرب رحلة.
• منذ بضعة أشهر طبقت الخطوط السعودية غرامة على المتأخّرين عن حجوزاتهم المؤكدة، وحسب المسؤولين في السعودية الخطوة ساهمت في الحدِّ من المقاعد المهدرة التي قُدِّرت في العام الماضي بأربعة ملايين مقعد، حُجزت ولم يُستفد منها لعدم تلقي مكاتب الحجز المركزي ما يفيد عن إلغائها من الحاجزين.
• المعاناة القائمة الآن مع الحجز المركزي لا تنحصر في عدم الرد الآلي. ولا في صعوبة الحجز عبر الإنترنت، ولا في الزحام والطوابير في مكاتب الحجز والمبيعات، فجميع هذه السلبيات موجودة وفي تزايد، ولكن من غير المقبول أن لا يستطيع مَن يريد الإلغاء الإبلاغ عن رغبته في الإلغاء هاتفياً، او إليكترونيًَا، ثم يفاجأ بالغرامة المالية!
• وطالما أن هيئة الطيران المدني أعطت الخطوط هذا الحق في التغريم، فإنها مطالبة أيضاً بإلزام الخطوط، وشركتي الطيران المحليتين بتعويض الركاب ماديًّا في حالة تأخير الرحلات، وهي سمة بارزة في هذا الموسم، ومن حق الراكب الحصول على تعويض مضاعف إذا فقد حجزه بسبب فزعة موظف لأحد معارفه أو أصدقائه.
• أجزم أن إلزام الشركات بتعويض الركاب في مثل هذه الحالات سيجعل مواعيد الإقلاع أكثر التزامًا، والموظفين أكثر انضباطًا.. أمّا أن تأخذ الشركة حقها، ويُهمل حق الراكب فهذا قمة الإجحاف والمحاباة! فهل نحصل على شيء من هذا؟ لعل وعسى!